المجلس الحكومي: إجراءات مؤقتة لصالح الأرامل والنساء في وضعية هشة

تداول وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 06 أبريل على مشروع مرسوم 2.22.632، المتعلق بسن تدابير جديدة متعلقة بدعم الأسر والنساء الأرامل في وضعيات هشة، الحاضنات لأطفالهن، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
يهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بدعم النساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجل الاجتماعي.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة المستحدثات في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الدعم، من خلال الاستفادة من هذا الدعم للفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذة، طبقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21، واستفادة النساء الأرامل في وضعيات هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستفيدات من نظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وفي هذا الصدد، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الغاية من الدعم الذي ستقدمه الحكومة للأرامل في وضعية هشاشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في شكل الإجراء السالف الذكر.
وقال بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، إن هذا المرسوم يأتي إلى حين الانتقال إلى الدعم الجديد، بغرض الحفاظ على الحقوق التي كانت تستفيد منها هؤلاء السيدات، مع العلم أن المرسوم الجديد أعطى إمكانية لتعميم هذا الدعم لتشمل جميع الفئات المعوزة والأشخاص في وضعية هشاشة.
وأوضح بايتاس أن القانون الجديد 09.21 المتعلق بالتغطية الاجتماعية يتضمن على تعويضات جديدة ستعممها الحكومة في أواخر هذه السنة، بناء على التوجيهات الملكية، وأن هذا المرسوم هو إجراء انتقالي حتى لا يتوقف الدعم السابق، وتعميم الدعم عن الأسر المعوزة التي هي في حاجة إليه.