النيابة العامة تطالب بمنع طارق يحيى من مغادرة التراب الوطني لحين إستكمال التحقيق معه

من المنتظر أن يمثل طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي بالناظور، اليوم الأربعاء، مجددا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، لمواجهة تهم تبديد أموال عمومية خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة، بعد أن أجلت المحاكمة مرات عدة لأسباب مختلفة.
وبدأت القضية، حسب مصادر قضائية، عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت المصادر أن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة “وهمية” لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة، كما ذكرت المصادر، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، إضافة إلى حصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب الوطني للنقل اعتبر هذه المصاريف غير مبررة، بحكم ألا علاقة لمستخدمين يعملون لفائدة البلدية بالمحطة الطرقية،
ونظرا لخطورة التهم، التي يؤكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية، فإن النيابة العامة باستئنافية وجدة أحالت الملف على قاضي التحقيق، ملتمسة فرض نظام المراقبة القضائية على طارق يحيى، وإقفال الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة المغرب، إلى حين استكمال التحقيق معه.