انزلاقات جريدتي المساء والعلم في أحداث بوكيدارن بالحسيمة

تناولت بعض الصحف مؤخرا تفاصيل أحداث سيدي بوعفيف "بوكيدارن" فمجمل الصحف بدأت تحلل وتناقش هذه الأحداث ولكل طريقته في سرد الأحداث وتحليلها ولاعيب في ذالك مادامت مادة دسمة. ولكن العيب هو مقارنة هذه الأحداث مع أحداث فيضانات الدار البيضاء و المحمدية و ما تابعها من اعتقال المتضررين من هذه الفيضانات.هكذا نشر رشيد نيني على عموده "شوف تشوف" تحت عنوان "شي يديرها وشي يمشي فيها". وفي نفس الاتجاه اتخذه عبد الله البقالي رئيس تحرير جريدة العلم لسان حزب الاستقلال الحاكم في عموده "حديث اليوم".
كان عليهم مقارنة أحداث بوكيدارن بأحداث العيون في كلا الحالتين كانت هناك مطالب إجتماعية.
في العيون منحوا لهم بطائق الإنعاش الوطني وبقع أرضية في الريف أمطروهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أما الهراوات فأصبحت مألوفة لدى الساكتة.
أنا لست سياسيا ولا صحفيا تخرج من المعاهد العليا للصحافة ولا خبير متخصص في نزع النزاعات ولست خبير معتمد لدى وزيرة الأسرة والتضامن انا مواطن غيور على وطني وعلى منطقة الريف التي اعتز بالانتماء إليها عندما اسمع وأشاهد عن انجاز مشاريع تنموية في المنطقة افرح وأصفق بحرارة ولكن عندما أشاهد صور أبناء جلدتي يرمون بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات فيقشعر بدني جراء هذه الممارسات ألا أخلاقية المستفزة التي نهجها المخزن لفك احتجاز سلمي لعائلة مغلوبة على أمرها.
وإليكم العمودين لتتقربوا أكثر من الممارسات التي تتهجها الصحف الحزبية والمستقلة اتجاه ساكنة الريف.
شي يديرها وشي يمشي فيها
عمود شوف تشوف لرشيد نيني
بعد استغلال بعض الولاة لمزايا الرخص الاستثنائية في مجال البناء -كما هو حال الغرابي، والي فاس- ها نحن اليوم نرى كيف أن ولاة آخرين اخترعوا نوعا جديدا من الرخص الاستثنائية، يتعلق بالاستثناء القضائي.
وبعد تدخل لجهات سياسية في الحسيمة لدى والي الإقليم، تم إطلاق سراح الشبان الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين وإحراق سيارة أحد رجال السلطة، إضافة إلى ست سيارات أخرى، وإصابة دركيين إصابات خطيرة وتعريض 25 من أفراد قوات الأمن لجروح متفاوتة الخطورة.
ورغم خطورة ما وقع وتعرض أفراد الأمن وسياراتهم للاعتداء وقطع المتظاهرين للطريق الرئيسية وعزلهم للمنطقة، فإن السلطة القضائية ارتأت عدم متابعة المسؤولين عن الخسائر التي لحقت برجال الأمن والدرك وسياراتهم.
وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء الشبان يغادرون مخفر الأمن بالحسيمة، كان شبان آخرون في المحمدية، وبالضبط من دوار «بوعزة»، يلتحقون بسجن عكاشة حيث يوجد ستة من زملائهم المنحدرين من دوار «البراهمة»، والذين اعتقلتهم السلطات بتهمة عرقلة السير في الطريق السيار وتعريض حياة المواطنين للخطر، بعدما لجؤوا إلى الاحتجاج وسط الطريق العام بسبب تماطل السلطات في تقديم المساعدة إليهم بعد الفيضانات الأخيرة التي دمرت مساكنهم.
نحن الآن أمام نوعين من التعامل الأمني والقضائي. في الحسيمة، عندما يتظاهر المواطنون ضد التهميش والبطالة والظلم الاجتماعي ويقطعون الطرقات ويردون على عنف الأمن بعنف مضاد ويحرقون السيارات ويتسببون في تكسير عظام رجال الدرك والأمن، يتم التدخل من أجل إطلاق سراحهم وعدم متابعتهم.
أما في المحمدية، فعندما يحتج مواطنون على السلطات بسبب تقاعسها عن مساعدتهم لتجاوز كارثة الفيضانات التي حطمت بيوتهم وجرفت ممتلكاتهم وتركتهم بدون مأوى، فإن السلطات تعيد إيواء المسؤولين عن الاحتجاجات داخل زنازين سجن عكاشة استعدادا لمحاكمتهم بتهم ثقيلة.
في مداخلته العنترية الأخيرة بفاس إلى جانب ضيفه حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، طالب شباط، عمدة المدينة، بمنح جميع المتابعين في أحداث العيون الدموية عفوا شاملا، كما طالب الدولة باستعادة هيبتها.
وهناك موضة انتشرت في الآونة الأخيرة تقتضي أن يطالب كل من يرغب في «حشيان شريحتو فالشريط» والركوب على الأحداث، ملكَ البلاد بإصدار عفو شامل عن المتابعين في أحداث العيون الإجرامية. والحال أن العفو الملكي لا يصدر لصالح المجرمين والقتلة والذين يذبحون رجال الأمن ويتبولون على جثثهم.
إنها إهانة للعفو الملكي أن يطالب البعض بمنحه لصالح المعتقلين الذين ثبت تورطهم في أحداث القتل والذبح التي عرفتها العيون. كما لو أن هؤلاء الذين ذبحوا لا تستحق عائلاتهم رؤية قاتلي أبنائهم يحاكمون وينالون جزاءهم.
كما أنها إهانة لهيبة الدولة وكرامة رجالها أن يجعل عمدة فاس ورئيس المجلس البلدي للعيون، الاستقلاليان، من إصدار العفو عن المتورطين في الرجم والذبح والتمثيل بالجثث، مدخلا لاستعادة الدولة لهيبتها.
إن هيبة الدولة يتم فرضها بالقانون، ولا شيء آخر غير القانون. وسواء تعلق الأمر بمغاربة من الريف أو الشرق أو الشاوية أو سوس أو الصحراء، فإن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبدون تمييز.
عمود لعبد الله لبقالي حديث اليوم
لابأس في أن تبادر السلطات الأمنية بالحسيمة إلى إخلاء سبيل الذين اعتقلتهم إثر أحداث العنف التي عرفتها جماعة بيوكدارن، فرغم الخطورة البالغة للأفعال الإجرامية التي اقترفت أثناء هذه الأحداث والتي وصلت حد الإضرار بممتلكات الغير من خلال إضرام النار في سيارات خاصة وإصابة 25 من عناصر القوات العمومية وشخصين من المحتجين ورغم أن طريقا وطنية رئيسية قطعت في وجه حركة المرور لمدة قاربت الأربع والعشرين ساعة، فإنه لابأس في اعتماد مقاربة تهدئة الأوضاع. ونحرص على أن نبقيها في هذا الحد، ولكن لابد من تعميم هذه المقاربة التي قد تكون صائبة هذه المرة، إذ لايعقل أن يحتج أشخاص في منطقة معينة ويلحقون أضرارا ونسارع بإعمال مقاربة التهدئة، بيد أن أشخاصا آخرين يقومون باحتجاجات أقل حدة وبعيدة كل البعد عن العنف ونسارع الى اعتقالهم وعرضهم على المحاكمة، كما حدث في الدار البيضاء فيما غمرت الفيضانات «براريك» المواطنين حتى لا أقول مساكنهم. ودفعتهم «الحكرة» الى مجرد التعبير عن تذمرهم ليتم اعتقالهم وتجهز لهم الملفات القضائية وقد يلقى بهم في السجون بعد صدور الأحكام، ونفس المقاربة كانت قد اعتمدت مع مجموعة من المواطنين كانوا يخوضون اعتصاما قريبا من ميسور.
يصعب أن نجد تفسيرا مقنعا لإعمال مقاربة التهدئة في منطقة معينة ونسارع إلى إعمال نقيضها في منطقة أخرى، يصعب أن نلقى تفسيرا لمعاملة قد تبدو تفضيلية مع سكان معنيين.
إننا لانطالب بإلحاق المتسببين والمتورطين في أحداث بيوكدارن بالمعتقلين وتجهيز ملفاتهم القضائية، إننا أبعد من ذلك، ولكن من حقنا الآن أن نطالب بإطلاق سراح من يمكن أن نصفهم بمعتقلي الفيضانات الأخيرة بالدار البيضاء.
فهل فهم عمق هذا الكلام نتمنى ذلك.
المصدر: ريفناو