طارق يحيى يقاضي الموقع الإلكتروني 'ناظور24'

عُلم من مصدر جدّ مطّلع بأن طارق يحيى، النائب البرلماني ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة النّاظور، قد أقام دعوى قضائية ضدّ الموقع الإلكتروني ناظور24.. إذ كان من المقرّر أن تنعقد أولى جلسات هذه المتابعة يوم الخميس الأخير لولا خوض شغيلة وزارة العدل لإضراب وطني حال دون التئام هذا الموعد الذي يعدّ سابقة في تاريخ التقاضي بالمدينة..
وطالب طارق يحيى بمثول موقع ناظور24 أمام القضاء الجنحي بالناظور مُمثلا في اسمي عبد الواحد الشامي وطارق الشامي، كما طالب كبير المدبّرين المنتخبين للشأن العام المحلّي بإدانة ذات الناشطين في مجال التدوين الجماعي الإلكتروني لأحداث الريف بتهمة "السب والقذف عبر الصحافة".. فيما لم يتم التأكد من مطالبة المُدّعي بتعويضات مالية لقاء المضار المزعومة.
وفي تصريح هاتفي خاص بهسبريس أكّد طارق يحيى خبر مقاضاته للموقع الإلكتروني الإخباري قبل أن يعقب: "هذه الدعوى القضائية لم أتقدّم بها بصفتي الشخصية، بل دعيت لإقامتها بناء على صفتي التدبيرية كرئيس لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة النّاظور في أعقاب نشر موقع ناظور24 لمقال خطير سبب أضرار لكافة أعضاء المجلس الجماعي الذي أرأسه".
وأردف طارق يحيى ضمن ذات التصريح الهاتفي لهسبريس: "يستند موضوع الدعوى القضائية لمقال نشر على ناظور24 بتوقيع عبد الواحد الشامي وطارق الشامي خلال شهر شتنبر الماضي، وهو المقال الذي نعتبره ضارّا بالمجلس المسير للجماعة الحضرية للنّاظور جرّاء اتهام إحدى لجانه بالتلاعب ضمن صفقة عمومية".. قبل أن يزيد: "لقد عمد محرّر مقال ناظور24، وكذا ناشره، إلى اتهام لجنة جماعية بالتدليس أثناء عمدها لفتح أظرفة مشتملة على عروض مقاولات استجابت لطلب أعلن عنه وفق القوانين المنظمة لمساطر إبرام الصفقات العمومية.. كما قيل بأن العملية قد تمّ توجيهها كي ترسو الصفقة، بطريقة مشبوهة، على مقاولة مرتبطة بأحد مستشاري الجماعة الحضرية"..
كما أورد طارق يحيى لهسبريس بأنّ "تفاصيل الشكلية والموضوعية التي اشتمل عليها المقال الإلكتروني، المُحرك بشأنه ملف قضائي ضد موقع ناظور24، قد أدرجت ضمن محضر رسمي لمفوض قضائي.. وأنّ هذا الإجراء القضائي قد مكّن من التوفر على وثيقة قانونية ذات حجّية رغما عن عمد إدارة ناظور24 على حجب المقال الذي نُكذّب ما ورد به من اتهامات ثقيلة".
من جهة أخرى استقت هسبريس تصريحات من طارق الشّامي عن موقع ناظور24 والذي قال ضمنها: "إنّ رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور يحاول تصريف أزماته السياسية على حساب الموقع الإلكتروني ناظور24 الذي ألف انتقاد طارق يحيى بصفته شخصية عامّة ترتبط بها مصائر الساكنة جراء وجوده في موقع حسّاس من خريطة التدبير بالمنطقة".. قبل أن يردف الشامي: "بالفعل نشرنا مقالا عن جلسة فتح أظرفة العروض المقاولاتية الحاصة بإنشاء الشطر الثاني من المركب التجاري البلدي بالنّاظور، وأوردنا ضمنها ثلّة من المعطيات التي استقيناها من مصادرنا الخاصة داخل تشكيلة الأغلبية المسيرة لشؤون مدينة النّاظور، كما وقفنا على الطعن في مشروعية الجلسة بناء على انسحاب ممثل سلطة الوصاية من مجرياتها".
وزاد طارق الشامي ضمن ذات التصريحات لهسبريس: "في الوقت الذي كان موقع ناظور24، إلى جانب مواقع إلكترونية أخرى نشيطة بالمنطقة، يعولون على دعم من المجلس الجماعي الذي يرأسه طارق يحيى.. ارتأى هذا الأخير الولوج إلى القضاء علّه يفلح في مسعاه التضييقي على صوت من الأصوات التي تنتقده".. وختم بقوله: "لا يمكن أن نعزي هذا التحرّك القضائي الذي فعله طارق يحيى إلاّ لرغبته في تصفية حسابات شخصية ضيّقة وبعيدة كل البعد عن مهامه التدبيرية.. إذ إننا لسنا الوحيدين الذين تناولنا جلسة فتح الأظرفة المذكورة بالانتقاد، ونملك لائحة لثلة من المنابر الإلكترونية والورقية التي نشرت مواضيع شبيهة عن ذات المحطة التدبيرية، إلاّ أننا الوحيدون الذين ارتأى طارق يحيى متابعتهم في أعقاب نقاش فكري رام تقييم سياسته التدبيرية وجمعني شخصيا وإياه على أثير راديو المنار البلجيكي".