دراسة تصنف اسبانيا في مراكز متقدمة في مجال اندماج المهاجرين

تخص مقارنة سياسات الهجرة والاندماج في 31 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية
عبد الحكيم اسباعي- الناظور
نالت اسبانيا مرتبة متقدمة في مجال سياسات الاندماج الموجهة إلى المهاجرين المقيمين فوق أراضيها، بحسب دراسة أعلن عن نتائجها نهاية الشهر الماضي وتخص مقارنة سياسات الهجرة والاندماج في 31 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، باعتماد 148 مؤشرا مختلفا.
ويعهد بتقييم سياسات الهجرة والاندماج إلى مؤسسات مستقلة متخصصة، ويشارك في إعداد هذه الدراسة ما مجموعه 37 مؤسسة وطنية أخرى، تضمن بينها منضمات غير حكومية، جامعات، مراكز بحث، ومؤسسات تختص بدعم المساواة.
ووفق بيانات الدراسة ذاتها، التي توصلنا بها، جاءت اسبانيا، التي يتصدر فيها المغاربة الجاليات الأجنبية من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، في مركز متقدم مقارنة مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الدانمارك، المانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، وايطاليا، وغيرها.
ويتعلق هذا التصنيف، بالتزام الحكومة البعيد المدى بالإدماج الاقتصادي والأسري والاجتماعي، واحترامها للمعايير الأوروبية المتعلقة بضمان الإقامة والمساواة الأسرية للمهاجرين المستقرين فوق أراضيها، إلى جانب تيسير الولوج إلى المؤسسات التعليمية للأطفال المتمدرسين وتوفير تعليم يراعي تعدد ثقافات الجاليات المختلفة، إذ في التصنيف العام لهذه السياسات، احتلت اسبانيا المرتبة الثامنة ب 63 علامة، وهو أعلى بكثير من متوسط هذا المعدل المعتمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والمحدد في 52 علامة.
وباعتماد مؤشر "سياسة التكامل للمهاجرين" الذي يقيس اندماج المهاجرين ويقارن السياسات المطبقة عمليا بهذا الخصوص في الدول المشمولة بالتقييم، صنفت اسبانيا على رأس قائمة سياسات الإدماج الاقتصادي والحياة الأسرية المعتمدة، واحتلت في مجال التجمع العائلي المرتبة الثالثة، بينما نالت الرتبة الرابعة في التنقل في سوق الشغل، ما يؤكد ربط نموذج الهجرة مع احتياجات سوق العمل الإسباني، وفي ما يتعلق بالإقامة الطويلة الأمد، جاءت اسبانيا في المرتبة الثانية من بين الدول ال 31، دلالة على نجاعة تطبيق نموذج سياسة للهجرة تدعم الاندماج المعتمد على المساواة في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة، إلى جانب محددات أخرى.
من جانب آخر، سجلت إحصاءات رسمية، نشرت، أخيرا، ارتفاعا طفيفا في عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا والبالغ حوالي 758 ألف شخص في أواخر شهر دجنبر2010، نسبته 2,75 في المائة مقارنة مع سنة 2009، بينما يتصدر المغاربة الجاليات الأجنبية من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بما مجموعه757 ألفا و809 أشخاص يحملون بطاقة الإقامة في إسبانيا.
وأشارت أرقام للمرصد الدائم حول الهجرة التابع لكتابة الدولة الإسبانية في الهجرة، أن المغاربة كانوا يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا إلى غاية أواخر دجنبر2009، بما مجموعه767 ألفا و784 شخصا يتوفرون على بطاقة الإقامة، يليهم الرومانيون بما مجموعه751 ألفا و688 شخصا، ثم الإكوادوريون (440 ألفا و304)، والكولومبيون (287 ألفا و205)، والبريطانيون (222 ألفا و39).
والى جانب ذلك، يحتل المغاربة للسنة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب، خارج الاتحاد الأوروبي، المسجلين في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، بحسب إحصائيات حديثة نشرتها وزارة الشغل والهجرة الإسبانية، بينما احتل العمال القادمون من الإكوادور المرتبة الثانية بعد المغاربة بما مجموعه 152 ألفا و411 منخرطا (162 ألفا و345 عاملا في نونبر الماضي)، فيما يحتل العمال الكولومبيون المرتبة الثالثة بما مجموعه 102 ألف و96 عاملا (107 آلاف و987 عاملا في نونبر الماضي).