اليمين المتطرف يشن حملة عنصرية ضد برلمانية من أصل ريفي ببلجيكا

تدخلت لفرض احترام كرامة مهاجر مغربي أثناء عملية ترحيله
الواقعة ترجع إلى يوم 14 فبراير الماضي في مطار بروكسيل الوطني (زابنتام)، عندما كانت فتيحة السعيدي، عضوة مجلس الشيوخ البلجيكي ونائبة عمدة بلدية ابير ببروكسيل، متأهبة لأخذ الطائرة في اتجاه الدار البيضاء في إطار مهمة عمل من داخل المجلس الأوروبي. لحسن أو لسوء الحظ، عند ولوج فتيحة الطائرة، وجدت على متنها شخصا من أصل مغربي يطلب الاستغاثة بأعلى صوته بدعوة أن الشرطة البلجيكية تريد ترحيله إلى المغرب وفصله عن أولاده.
هذا الشخص احدث هلعا في وسط الطائرة مما جعل الراكبين خائفين وخاصة الأطفال منهم. وأمام ارتباك الجميع حاولت سيدة (يعتقد من الأمن البلجيكي) طمأنة الراكبين و تدعوهم إلى عدم القلق وأن الشخص سيصمت بمجرد إقلاع الطائرة.
وأمام غياب ربان الطائرة الذي حظر متأخرا، تدخلت فتيحة السعيدي كمواطنة أولا لدى السيدة المذكورة لتشرح لها بان "الراكبين لا يمكن لهم أن يسمحوا بإقلاع الطائرة. وأن الجو يرعب الأطفال وما بكائهم إلا خير دليل على ذلك". السيدة وجهت فتيحة إلى شخص أخر، قدم نفسه ككومسير الأمن. سألت فتيحة الكومسير عما إذا كانت فعلا كل القوانين قد احترمت في إجراء الترحيل. وقالت له إن من واجب الركاب عليه أن يشرح لهم ما يقع لإعادة الطمأنينة لهم. وأمام هذا التدخل طلب الكومسير من فتيحة الكشف عن هويتها، مما اضطرها الكشف عن هويتها السياسية والبرلمانية.
مباشرة أعطيت الأوامر لإنزال الشخص المغربي المراد ترحيله إلى المغرب من الطائرة. وبمجرد أن عرفت الصحافة البلجيكية ما وقع من مصادر أمنية كما كتبت ذلك، اتصلت بفتيحة بعد عودتها من المغرب وأعطت بعدا أكبر للحدث، واتهمت فتيحة ب "تجاوز صلاحياتها"، و أن لا احد يحق منع ترحيل شخص على متن الطائرة إلا ربانها.
كما كشفت عن هوية الشخص المغربي المراد ترحيله وسوابقه العدلية، معتبرة أن فتيحة تدافع عن مغربي مثلها علما أنها برمانية بلجيكية وأنها تدافع عن أشخاص خارج القانون إلى غير ذلك من الكلام الذي لايخفي نبرته العنصرية.
الأحزاب اليمينية وخاصة الفلامانية منها استغلت الحدث لتشن حملة عنيفة على السيناتورة السعيدى والحزب الذي تنتمي إليه (الحزب الاشتراكي).
الحدث وصل إلى البرلمان، ففي جلسة يوم الخميس 29 مارس الجاري، وجهت إلى الوزير الأول البلجيكي "ايليو دروبو" خمسة أسئلة حول الموضوع. إذ شن الحزب الديمقراطي المسيحي الفلاماني (س. د. ن. ب) وحزب اليمين المتطرف (فلامس بيلاغ)، حملة عنيفة على تصرف فتيحة، وطالب الأول بإدانة تصرف السعيدي بمنعها طرد مواطن مغربي مقيم بدون أوراق وله سوابق فوق الأراضي البلجيكية، بعد أن دعي عشرات المرات لمغادرة التراب البلجيكي كما اعتقل العديد من المرات. في حين طالب حزب (فلانس بيلاغ) العنصري من فتيحة الاستقالة من منصبها كعضو من مجلس الشيوخ.
الوزير الأول " اليو دي روبو" كان محرجا نضرا لانتماء وفتيحة إلى حزبه. وشدد في رده على أن الحكومة ستواصل ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين وفق ما يقتضيه القانون مع احترام الكرامة الإنسانية مشيرا بان سنة 2011 سجلت إبعاد 10609 مهاجر من المقيمين بشكل غير قانوني من الأراضي البلجيكية. كما تم طرد 1775 في الشهرين الأولين من هذه السنة 2012.
أمام هذه الحملة اضطرت فتيحة السعيدي الخروج عن صمتها،و أصدرت بيانا في الموضوع أكدت فيه بان ضميرها لم يكن يسمح لها أن ترى الأطفال يبكون من جراء الرعب الذي أحدثه الشخص المراد ترحيله بعويله القوي. وقالت "كان بإمكاني أن اجلس وافعل كما أنني لا أرى شيء. وفي هذه الحالة إن وقع شيء خطير سأكون خجولة اليوم". وردا على اتهامات الصحافة و السياسيين البلجيكيين بتعاطفها مع المرحل لأنه مغربي مثلها أكدت فتيحة في بيانها الذي وزعته على وسائل الإعلام قائلة: "لم أتكلم في أي لحظة من اللحظات مع الشخص المراد ترحيله. لم أشجع الراكبين على التمرد. لم امنع رجال الأمن من القيام بعملهم. لم أعطي أي أوامر بوقف ذلك الترحيل. طلبت فقط إعطاء توضيحات للراكبين الراغبين في السفر في طمأنينة والذين كانوا أمام شخص يستغيث...". وأضافت قائلة: "تمنيت بوقف الجو المرعب للأطفال الذين عاشوا وحضروا بشكل مباشر هذه المسرحية". واختتمت بيانها قائلة: "لم أكن فوق القوانين ولم اخترقها. قمت بحركة كمواطنة تحترم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان".
الحزب الاشتراكي الذي تنتمي اليه فتيحة السعيدى اصدر بدوره بيانا حول الموضوع بتاريخ 28 مارس، دافع فيه عن برلمانيته النشيطة مذكرا بموقف المدير العام لإدارة الأجانب في الموضوع، واعتبر أن "فتيحة لم تتدخل إلا بعد الارتباك الذي حصل عند العديد من المسافرين". مذكرا بان في هذه الحالات: "يحق فقط لربان الطائرة قرار قبول أو رفض ترحيل شخص على متن الطائرة التي يقودها، إن كانت له تقديرات بان المرحل يشكل تهديدا للمسافرين".
وذكر أن "الحزب الاشتراكي لم يكن يوما من الأيام ضد إبعاد الأشخاص الذين لا يستجيبوا لشروط الحصول على بطاقة الإقامة في بلجيكا". و أن إجراءات الترحيل يجب أن تمر في احترام للكرامة الإنسانية". منددا بربط ما وقع بأصول عضوة مجلس الشيوخ وأصل المبعد الذي له سوابق عدلية. مذكرا أن "الحزب الاشتراكي مع ضمان الأمن لجميع المواطنين". وانه "لا مكان للأجانب المقيمين بطريقة غبر شرعية في بلجيكا الذين يرتكبون أفعالا إجرامية".