الترجمة في البرلمان

نبّهنا أكثر من مرة إلى أن الجمود الإيديولوجي لبعض الأحزاب المحافظة يمكن أن يصبح عامل فرملة للإنتقال نحو الديمقراطية، ليس فقط لأن هذه الأحزاب تتواجد في البرلمان والحكومة بل لأنها تعطي الأولوية لعقيدتها الجامدة ولغريزة الإنتقام السياسي على حساب مصلحة البلاد، بدا هذا واضحا في سلوك ممثلي حزبي الإستقلال والعدالة والتنمية بعد أن صعقا أمام استعمال نائبة برلمانية للغتها الأمازيغية الأصلية التي هي لغة رسمية للبلاد.
بالنسبة لكل عاقل ذي حسّ سياسي سليم، كان أمرا منتظرا أن يتمّ استعمال الأمازيغية على نطاق واسع بعد أن خرجت من دائرة الطابو وأصبحت لغة الدولة والمؤسسات، لكن بدا كما لو أن هؤلاء الذين نشبّههم دائما ب"أهل الكهف" ما زالوا لم يفهموا ما معنى أن تصبح لغة ما رسمية في بلدها.
بدا الإرتباك واضحا على بعضهم وهم يبحثون عن كلماتهم لأنهم لم يعودوا يستطيعون أن يستنجدوا مثل الأمس بذريعة اللغة الرسمية الواحدة، التي لا ينبغي الحديث بغيرها، أو يلتمسوا إسكات الغير ممن ينوي الحديث بالأمازيغية، لغة الهوامش التي تستعمل لاستجلاب أصوات الناخبين من أبناء الجبال والسهول والوديان المنسية، دون التفكير في مخاطبتهم بعد ذلك بلغتهم، فللدولة لغتها التي تسمح للنخب بأن يخاطبوا بعضهم بعضا داخل قبة مغلقة، وإن كانوا يتساهلون أحيانا مع الدارجة، نظرا لأنّ بعضهم يعتبرها عربية ولو بالتأويل.
لم يصدّق "عرب المغرب" أن السكان "الأنديجين" أصبح لهم الحق في أن يتحدثوا بلغتهم داخل المؤسسات، فانبروا للتذكير بأنهم لا يفهمون لغة الهوامش، وأنهم يريدون الترجمة، لم يسأل النائب الإستقلالي نفسه عن الأسباب التي جعلته لا يفهم اللغة الأصلية لسكان المغرب بعد 55 سنة من الإستقلال، وكان يمكن أن يضع نفسه في موقع الضحية ضحية السلطة لو لم يكن حزبه مسؤولا بقدر كبير عن هذا الجهل المغربي بهوية البلد وحضارته. فلا أحد يمكن أن ينسى "الكفاح" الإستقلالي المجيد ، وفي إطار "الوطنية" التي لم تظهر إلا في 1930، من أجل أن تظلّ لغة الشعب في الهامش المنسي، وتستأسد أقلية من العائلات المستقوية بلوبي إداري فرنكوفوني لا يتنازل عن لغة موليير، ولا يتوقف رغم ذلك عن الهتاف من أعلى المنابر بفضل "لغة القرآن"، التي تترك للمستضعفين الذين سيكون مصيرهم التجمهر أمام البرلمان.
طبعا فهمت الأحزاب الأخرى جميعها قيمة ما قامت به النائبة البرلمانية الأمازيغية اللسان، ولهذا عمدوا إلى تثمين مبادرتها وتقديرها كل التقدير ووضعها في سياقها السياسي، لكن يبدو أنه بقي في حلق النائب "الوطني" شيء من حتى، فسعى في كواليس البرلمان إلى انتزاع ما لم يستطع التعبير عنه جهارا، وهو ضرورة العودة إلى حظر الأمازيغية من جديد تحت قبة البرلمان، إذ على "الأنديجين" ألا يعتقدوا بأنهم ربحوا المعركة، وأنهم أصبحوا أحرارا في أن يتحدّثوا بلغتهم في الفضاءات الرسمية، لأن هذا الحق مشروط بأن يفهم إخوانهم من "عرب المغرب" ما يقولونه، بينما لم يكن أبدا شرطا من شروط الوطنية أن يفهم "الإنديجين" ما كان يقوله إخوانهم العرب على مدى 55 سنة، والحكمة في هذا أن المغرب لم يخرج بعد من ثنائية المركز العربي والهامش الأمازيغي، لأنّ تعديل الدستور لا يعني تعديل العقليات. ألا يكفي اليوم في انتظار الترجمة التي ينبغي أن تكون للطرفين معا، أن يقدّم النائب الأمازيغي اللسان سؤاله مكتوبا باللغتين العربية والأمازيغية، اللغتين الرسميتين للبلاد، للوزير المسؤول كما للنواب ؟ بالطبع لا يكفي لأن الهدف ليس هو الفهم، بل هو أن تتمّ الترجمة عن النائب الأمازيغي اللسان في حينه، لكي لا يسمع "الوطنيون" لغة "الأنديجين"، ويسمعوا بدلها الدبلجة إلى لغة القرآن من جهة، ولكي يتمّ إشعار "الأنديجين" بغربتهم في وطنهم من جهة ثانية.
إن ما أقره البرلمانيون "الحكماء" من ضرورة تأجيل حق الأمازيغ في التحدّث بلغتهم داخل مؤسسة البرلمان إلى حين توفير معدات الترجمة هو مهزلة حقيقية، لا تليق ببعض عقلائهم، وإن كانت منتظرة ممّن لم يتعوّد بعد سماع صوت الشعب في الأوساط الرسمية، التي احتكرها بدون وجه حق أكثر من اللازم، ليس لأنه ذو مصداقية، بل لأنه منذ البداية شريك في لعبة غير نظيفة.