قررت الحكومة الجهوية لكتالونيا٬ التي تشهد أزمة مالية خانقة٬ أن تعلق خلال شهر يوليوز المساعدات التي تقدمها للهيئات الاجتماعية من بينهم مغاربة بسبب مشكل مرتبط بالسيولة . وسيتم٬ بموجب هذا القرار٬ حرمان حوالي 100 ألف من العاملين في القطاع الاجتماعي٬ ولا سيما العاملين منهم في المستشفيات والمراكز الخاصة بالمعاقين والإقامات الخاصة بالأشخاص المسنين٬ من أجورهم برسم شهر يوليوز الجاري٬ وفقا لتقديرات كونفدرالية جمعيات القطاع الاجتماعي التي تضم حوالي 800 منظمة . وصرح الناطق باسم الحكومة الكتالانية فرانشيسك هومس٬ في ختام اجتماع للحكومة الجهوية٬ أن هاته الأخيرة حملت مدريد مسؤولية هذا الوضع٬ مشيرا إلى أن الحكومة المركزية لم تصرف الأموال التي يتعين تقديمها لكتالونيا٬ وهو ما طرح مشكلة السيولة لديها. وأكد٬ في هذا الصدد٬ أن "الأمر بيد حكومة مدريد ٬التي يتعين عليها تحمل مسؤوليتها في هذا الباب"٬ مبرزا أن "كتالونيا لم يكن لها بدائل أخرى حيال هذا المشكل". ووعد المسؤول الكتالاني بأنه " سيتم الدعم لفائدة المستفيدين برسم شهر غشت سيتم دون أية مشاكل". ويأتي الإعلان عن تعليق دعم الحكومة المركزية في مدريد للحكومة الجهوية في كاتالونيا في ظل أجواء متوترة بين الجانبين عقب إعلان الحكومة الجهوية عزمها مقاطعة الاجتماع الذي كان مقررا مساء أمس بمدريد والذي يفترض أن يكون بحث مشكلة العجز الذي تعانيه الأقاليم ال 17 بالبلاد والمحدد في 1،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012 . وكانت كاتالونيا أعلنت الأسبوع الماضي عزمها اللجوء إلى صندوق السيولة الجهوية الذي أحدثته مدريد بغرض مساعدة الحكومات الجهوية ال 17 من أجل الوفاء بديونها المستحقة سنة 2012 . غير أنها أوضحت أنها ترفض الشروط المفروضة على الجهات الراغبة في الاستفادة من هذا الصندوق الذي يتوفر على 18 مليار أورو .
