في رد فعل جديد على الخطاب الملكي التاريخي أمس، قال عضو مجلس الأمة الجزائري، قريشي عبد الكريم، إن الشرط الوحيد لإعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر هو اعتذار رسمي من الحكومة المغربية للشعب الجزائري، قبل أن يعود للنفس النغمة القديمة، كون أن العديد من الاعتداءات التي تتثمل في دخول المخدرات بالأطنان إلى الجزائر"، ناسيا أن ما يقع هو العكس تماما. وأضاف المتحدث أن "طرح عملية الحوار غير المشروط في الوقت الراهن غير ممكن، خاصة أن الرئيس عبد المجيد تبون تحدث في مرات سابقة عن بعض الشروط لفتح الحدود"، بحسب قوله، قبل أن يضيف أنه "لا يمكن الذهاب مباشرة إلى الحوار دون اعتذار"، بحسب زعمه، متناسيا أن من عليها الاعتذار هي الجزائر وليس المغرب، وخير دليل ما وقع للمغاربة من طرد وتنكيل سنة 1975، حين طرتهم الجزائر بدون رحمة ولا شفقة، حيث تم اجلاء 45 ألف مغربي ومغربية فرقت السلطات الجزائرية بينهم، وإذا أرادوا البقاء في الجزائر فعليهم أن يعترفوا بجبهة البوليساريو الانفصالية أو تقديم دعم مالي لها. ردود المغاربة على شرط الجزائر بالاعتذار، كانت قوية وأجمعت كلها على الرفض بل قالوا، ليس هناك ما على المغرب تقدير اعتذر عليه، قبل أن يضيفوا أن الخطاب الملكي فيه الكثير من العقلانية والتبصر وفيه أيضا مصلحة كبيرة للشعبين.
