حزب يساري يدعو المغاربة للمشاركة في الانتخابات وحركة 20 فبراير تقاطع

شهدت العاصمة المغربية الرباط، أمس الأحد مسيرتين اثنتين، حيث دعت الأولى التي نظمها حزب يساري للمشاركة في التصويت بكثافة في انتخابات يوم الجمعة المقبلة التاريخية التي تعقب اعتماد الدستور الجديد في يوليو المنصرم، أما المسيرة الثانية التي انطلقت من ساحة باب الحد صوب مقر البرلمان، فكانت لحركة العشرين من فبراير في خروج جديد لقلب العاصمة، ولكن هذه المرة للمطالبة بمقاطعة التصويت. ورفعت المسيرتان شعار الشعب يريد إسقاط الفساد.
وكانت مسيرة الدعوة للتصويت في التشريعيات المقبلة من تنظيم الحزب العمالي اليساري المعارض، الذي سجل أول نزول للأحزاب السياسية للشارع المغربي منذ انطلاقة الحملة الانتخابية التي تدوم 13 يوما وتنتهي منتصف ليلة الخميس المقبل.
وحمل الداعمون للحزب الرايات البيضاء التي تحمل شعار الحزب الانتخابي، وهرولوا في مشيهم في شارع محمد الخامس في دورة شملت نصف الشارع قبل انطلاقة مؤتمر خطابي للحزب.
ويريد الحزب بخياره النزول للشارع أن يؤكد للراغبين في العبث بصناديق التصويت بأن زمانهم قد انتهى. ووجه عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب، الدعوة للمغاربة بالمشاركة في التصويت والذي يعتبره أمرا أساسيا لأن مصير المغاربة اليوم بين أيديهم. ومسيرة الحزب العمالي اليساري المعارض، بحسب المراقبين، هي إشارة إلى إمكانية انتهاء احتكار حركة العشرين من فبراير للشارع.
وفي مسيرة الدعوة للمقاطعة، اختلطت وجوه من الأحزاب اليسارية الصغيرة الحجم والمقاطعة للتشريعيات بشكل رسمي، مع نشطاء من جماعة العدل والإحسان الإسلامية والتي لا تزال محظورة بشكل رسمي من قبل الرباط، ورفعت حركة 20 فبراير حزمة شعاراتها، ودعت لمقاطعة الانتخابات بدعوى غياب ضمانات تقنع الحركة بأن المغرب يتغير، وقالت الحركة إن الانتخابات في المغرب هي مجرد مسرحية، لأن النتائج لا تعكس إرادة الناخبين في ظل استمرار الفاسدين في مواقع المسؤولية.
ويقول سمير ياسين، ناشط في حركة العشرين من فبراير، إنه منذ التصويت على الدستور المغربي الجديد في الصيف المنصرم، توحي كل المؤشرات بأن الظروف التي ستمر فيها الانتخابات ستكون مشابهة للماضي.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر أمنية نفيها لما تردد عن إلقاء القبض على أشخاص قاموا بحملة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، موضحة للرأي العام بأن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي بلاغ رسمي، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغاربة إلى المشاركة المكثفة في انتخابات يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن "التصويت حق شخصي، وواجب وطني"، موضحا أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المشرفة على تدبير الانتخابات إلى تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل عملية وصول الناخبين إلى مكاتب التصويت بالنسبة للمواطنين القاطنين في القرى المعزولة أو المناطق التي يصعب التنقل في داخلها، بالإضافة إلى الدعوة للنشر المفصل لنتائج التصويت.