توصلت النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل إلى حل بخصوص جواز التلقيح، حسب بيان النقابة، الذي نشرته اليوم الخميس 23 دجنبر الحالي. وقالت النقابة، التي تعد أبرز هيئة تمثل الموظفين العاملين في المحاكم، أنه تم التوصل إلى "تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم". وأضافت ذات الهيئة، بأنه سيعمل هؤلاء المسؤولون على "مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية".