أصحاب البذلة السوداء بمراكش يقاطعون جلسات المحاكم بسبب اعتماد جواز التلقيح

قررت هيئة المحامين بمراكش، أول أمس الاثنين خلال اجتماعها بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، مقاطعة جميع الجلسات بالمحاكم ودون استثناء، مع تنفيذ وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة صباحا كل يوم، وذلك احتجاجا على إلزام المحامين والموظفين على الإدلاء ب "جواز التلقيح" للولوج إلى المحاكم.
وخصص مجلس الهيئة، اجتماعه لمناقشة الوضع المستجد بمحاكم مراكش، مؤكدا على موقفه الرافض لاعتماد جواز التلقيح كشرط أساسي لولوج المحاكم، والذي ينسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات.
وعاشت محاكم مراكش، أول أمس الاثنين، على إيقاع احتجاجات انخرط فيها مجموعة من المحامين وموظفي كتابة الضبط، بعدما وجدوا أنفسهم ممنوعون من الدخول لمحاكم مراكش، للتنديد بقرار منع غير الملقحين من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، بعد فرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين والمرتفقين لولوج المحاكم.
واعتبر المحتجون قرار منعهم من الولوج إلى محاكم مراكش، بالغير الدستوري ويتعارض مع مقتضيات الفصل 59 من الدستور، خاصة في فقرته الأخيرة التي تشير إلى أن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، تبقى مضمونة حتى في حالة الاستثناء، وليس حالة الطوارئ الصحية.
وأكدوا في تصريحات متفرقة ل"الصحراء المغربية"، أن قرار فرض جواز التلقيج يمس بحق المتقاضين في الولوج لمرافق العدالة كحق دستوري، ويتعارض مع شروط المحاكمة العادلة.
وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، أصدر بيان قبل دخول قرار اعتماد جواز التلقيح حيز التنفيذ، يرفض من خلاله أي منع محتمل لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، معتبرا القيام بذلك مساسا بمصالح الوطن، وأيضا بمصالح وحقوق المواطنات و المواطنين على حد سواء.
وأكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن قرار منع غير الملقحين من ولوج المحكمة، غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا الجهات المعنية الى التراجع الفوري عن هذا القرار.
ويأتي تنفيذ قرار الإدلاء بجواز التلقيح، تبعا لمضمون الدورية الثلاثية المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وكذا في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.
وسبق للحكومة أن أصدرت بلاغا في 9 نونبر المنصرم، أعلنت من خلاله باعتماد الجواز الصحي "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للولوج للإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية.