رشيد نيني: ملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي اتهمته صحافة بلاده بتهم ثقيلة ومع ذلك استمر في السماح بصدورها

انتقد إعلامي مغربي شكوى الإعلاميين المغاربة المتابعين في قضية نشر خبر مرض الملك محمد السادس، واعتبر ذلك نوعا من محاولة لاستغلال النفوذ الإعلامي للتهرب من تحمل المسؤولية على خطأ مهني مجال حسمه هو القضاء.
pوخصص رئيس تحرير صحيفة المساء المغربية رشيد نيني افتتاحيته الأحد (13/9)، للحديث عن النقاش الدائر هذه الأيام في الساحة الإعلامية المغربية حول علاقة القصر بالصحافة على خلفية متابعة ثلاثة صحف مغربية بسبب معلومات وصفتها الجهات الرسمية بأنها غير دقيقة حول صحة الملك محمد السادس مطلع رمضان المبارك، ووصف الحملة الموجهة للسلطات بصدد هذه القضية بأنها أخطر أنواع استغلال النفوذ، وقال: استغلال النفوذ لا يوجد فقط في السياسة أو الاقتصاد وإنما أيضا في مجال الإعلام، بل إن أخطر نوع من أنواع استغلال النفوذ هو استغلال النفوذ الإعلامي. فعندما يقبل الصحافي بأن يستعمل شهرته وسلطته للتغطية على أخطائه وفضائحه، فكيف تحق لنا محاسبة الآخرين عندما يمارسون الشطط في استعمال السلطة السياسية أو الأمنية أو القضائية
وأضاف: ربما حان الوقت لكي يعرف بعض الصحافيين المغاربة أنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء معصومين من الخطأ. كما أنهم ليسوا مقدسين، ومن حق الصحافة أن تنتقدهم عندما يكتبون فيخطئون. كما أن الوقت قد حان لفتح نقاش صريح حول العلاقة بين الصحافة والمؤسسة الملكية، وأن نطرح جميعا سؤالا واضحا هو التالي: هل لكي تكون صحافيا في المغرب يجب أن تكون أولا ضد الملك؟
وأشاد نيني إلى أنه أهمية هذا السؤال تكمن في أنها تحدد طبيعة العلاقة التي تربط القصر الملكي بالصحافة في المغرب، وقال: ملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي اتهمته صحافة بلاده بتقاضي الرشوة، مثلما صنعت المرحومة الصحيفة وحكمت على نفسها بالإعدام؛ وملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي كتبت صحافة بلاده عن أمه بشكل مخجل، كما صنعت الأيام واعتذرت برسالة إلى الديوان الملكي؛ وملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي نشرت عنه صحافة بلاده إشاعات في شكل أخبار حول حالته الصحية، وقدمته كملك يخفي عن شعبه مرضا خطيرا، كما صنع جل الصحافيين المتابعين اليوم أمام القضاء. أعطوني ملكا واحدا في العالم اتهمته صحافة بلاده بكل هذه التهم الثقيلة، ومع ذلك استمر في السماح بصدور هذه الصحافة، سؤال جدير بالتأمل، أليس كذلك؟، على حد تعبيره.
وأفاض نيني في افتتاحيته في نشر معلومات دقيقة حول عدد من الصحافيين المتابعين في قضية مرض الملك، تثبت تورطهم في قضايا جنائية تم تجاوزها، دون تحديد الأسماء مكتفيا بالإشارة، ودعا الإعلاميين إلى الاقتناع بالخطأ والقبول بالتقاضي، وقال: عوض أن يكون النقاش هو ما مدى الخطأ المهني الذي وقع فيه بعض هؤلاء الزملاء بنشرهم لأخبار لا تستند إلى مصدر حقيقي، أصبح النقاش هو لماذا لم يساند رشيد نيني زملاءه في هذه المحنة. أولا، يجب أن تكون الأمور واضحة.. إن دور الصحافي النزيه والمهني ليس هو مساندة زملائه ضد الدولة أو مساندة الدولة ضد زملائه، وإنما واجبه الأساسي أن يساند الحق ضد الجميع
وأضاف: عندما يخطئ الصحافي عليه أن يعترف بخطئه وأن يعتذر عنه. ونحن في المساء عندما أخطأنا باتهامنا لأحد وكلاء الملك بحضور عرس الشواذ بالقصر الكبير، كتبنا اعتذارا ونشرناه في الصفحة الأولى، ورغم ذلك حكموا علينا بستمائة مليون. ومع ذلك فنحن لم نكن ضد محاكمتنا، بل كنا ضد انعدام شروط المحاكمة العادلة في محاكمتنا. اليوم أصبحنا نرى بعض الصحافيين، بمجرد ما تقرر جهة ما متابعتهم قضائيا، يشرعون في النحيب والصراخ والاستنكار، وكأن الصحافي منزه عن الخطأ وبالتالي لا تجوز متابعته ككل عباد الله. الصحافي مثله مثل القاضي، كلاهما يملك سلطة المحاكمة والمحاسبة، وعندما يخطئ أحدهما فإن المكان الأنسب بالنسبة إليه يكون هو المكان نفسه الذي يقف فيه هذه الأيام القاضي غارسون، أي كرسي الاتهام على حد تعبيره.
قدس برس