اعفاء الموظفين من رخصة مغادرة التراب الوطني

كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، مشيرة في جوابها على سؤال كتابي توصلت به في مجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بموظفي الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والجمارك والمياه والغابات على سبيل المثال.
وأعلنت الوزيرة المعنية، عن انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين، بالرغم من أن هذه الوثيقة تلزم به الإدارة عدد من موظفيها الراغبين في السفر خارج أرض الوطن.
وأضافت "فيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فإن هذا الإجراء روتيني ويتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني".