جدل في المغرب لمنع إشهار القمار في التلفزيون

أثارت تصريحات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، التي أعلن فيها بأنه سيوقف بث إشهار القمار في التلفزيون العمومي حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري، جدلا في الأوساط السياسية بالبلاد بين رافض لهذا القرار، ومشيد باتخاذه من طرف الحكومة.
وفيما اعتبر الرافضون أن مثل هذا القرار في حالة تطبيقه يرمي إلى "أسْلمة" الإعلام العمومي بالمغرب من خلال منع البرامج والوصلات الإشهارية التي لا تنسجم مع المرجعية الدينية لحزب العدالة والتنمية، رأى المؤيدون أن موقف وزير الاتصال يستحق التشجيع لما للقمار من عواقب اجتماعية كارثية على الفرد والمجتمع، بغض النظر عن تحريم الدين لممارسته.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي، أخيرا، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان٬ إنه لن يسمح باستمرار بث التلفزيون العمومي الذي يموله الشعب المغربي لوصلات إشهار القمار وألعاب الحظ والرهان، "حتى لو أدى ذلك إلى أن فقد منصبه السياسي كوزير للاتصال"، يجزم الخلفي.
وأوضح أصغر وزير سنا في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بأن قراره نابع من التأثيرات السلبية لإشهار القمار على الجمهور الناشئ خاصة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب المشاهدة لهذه الوصلات الإشهارية التي تعرض أنواع القمار، حيث تم تسجيل أكثر من 900 ألف مشاهد لها في أحد أيام شهر فبراير المنصرم.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن عزمه منع بث وصلات إشهار القمار في القنوات التلفزيونية العمومية يتماشى مع الأخلاقيات المتعارف عليها في كل دول العالم التي تحظر هذا الصنف من الإعلانات الإشهارية في التلفزيونات العمومية، مبينا أن هناك فرقا بين الليبرالية الاجتماعية والليبرالية المتوحشة التي لا تحمي الأجيال الناشئة في المجتمع.
وجدير بالذكر أنه وفق بعض الإحصائيات يدمن حوالي 3 ملايين مغربي على القمار بمختلف أشكاله، من قبيل ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، حيث ضخوا في الخزينة أكثر من مليارين و900 مليون درهم خلال السنة المنصرمة.
وتعليقا على ما أعلنه وزير الاتصال المغربي، قال سعيد لكحل الخبير في الحركات الإسلامية إن هذا القرار يدخل في إطار استراتيجية "أسلمة" الإعلام العمومي عبر منع البرامج والوصلات الإشهارية التي لا تنسجم مع المرجعية الدينية لحزب العدالة والتنمية، ومنها الإشهار المتعلق بلعبة "لوطو" وما شابهها.
وأضاف لكحل، في تصريحات ل"العربية.نت"، بأن القرار قد يكون خطوة لها أهميتها إذا رافقتها خطوات أخرى تهم كل مناحي الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية؛ بمعنى أن تهتم الحكومة بمظاهر الخلل في الإدارات العمومية حيث يفقد المواطن إحساسه بكرامته، وفي الشارع العام حيث يفقد المواطن الراجل حقه في السير بعد أن احتلت المقاهي والباعة المتجولون كل الأرصفة، وأن يجد المواطن أوضاعه ترصدها وسائل الإعلام العمومية كما هي حتى يكف عن التنقل بين الفضائيات.
وشدد المتحدث بأنه على الحكومة أن تبدأ بما هو أجدى للمواطنين وما يخفف عنهم مشاكلهم اليومية، أما الاقتصار على حذف إشهار ألعاب الحظ والرهان فلن يفيد المواطن في شيء، لأن ممارسي هذه الأنشطة يعرفون أماكنها ويترددون عليها باستمرار.
وأردف لكحل بأن المطلوب من السيد الخلفي أن يحرص على دمقرطة الإعلام العمومي، ولا يترك مثلا عددا من البرامج الدينية تهيمن عليها حركة التوحيد والإصلاح، فالبرامج الدينية ينبغي أن تناقش قضايا المجتمع من زوايا متعددة، مما يستدعي إشراك كل ذوي الاختصاص، حتى من لهم آراء مختلفة ماداموا جزءا من المجتمع.
أما اللجوء إلى أسلوب التهديد الذي استعمله الخلفي، يُكمل لكحل، فلا يليق بوزير أن يلجأ إليه على اعتبار أنه ليس موظفا عند أحد أو جهة معينة، بل هو عضو في حكومة مسؤولة لها برنامج محدد التزمت به أمام البرلمان، ونالت ثقة الغالبية البرلمانية. وتساءل لكحل بالقول: "ماذا ستقدم استقالة الخلفي إن هو فعل؟، قبل أن يستطرد الباحث المغربي بأنه على الوزير أن يعتمد المقاربة التشاركية في إدارة قطاع الإعلام الذي يسيره، حتى تلقى الإصلاحات من يسندها ويطبقها عن اقتناع".
وفي المقابل، رفض الدكتور عمر الكتاني الخبير في الاقتصاد الإسلامي القول إن قرار وزير الاتصال تحكمه عوامل إيديولوجية، باعتبار أن منع القمار يخضع لاعتبارات دينية وعقدية أساسا قبل أن تكون اجتماعية، مستشهدا بالآية القرآنية "يا أيها الذِين آمَنوا إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
وقال الكتاني، "إن حزب العدالة والتنمية حينما وصل إلى السلطة صارت له مسؤولية مزدوجة أمام الله وأمام الشعب الذي صوت عليهم، وبالتالي إذا ما غضُّوا الطرف عن مثل هذه الآفات يكونون قد خانوا الأمانة التي في أعناقهم، مشيرا إلى أنه مادام قد أخذ قياديو الحزب مثل هذه التدابير، فإنها بداية طيبة يُرجى من الله أن يمدهم بالشجاعة لتطبيقها".
ووصف الكتاني ما يعتزم وزير الاتصال القيام به من حظر إشهار القمار في التلفزة العمومية بأنه مبادرة شجاعة ومنطقية لا تخرج عن الاعتيادي، ذلك أن الحكومات الأوروبية تحمي حاليا مواطنيها من الخمور والقمار بشتى الوسائل، بينما في المغرب يتم التغاضي عن هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة. ولفت الخبير إلى أن الفقراء من ذوي المهن البسيطة هم أكثر من ينعشون القمار، والدولة تأخذ ضرائب هامة منهم، وهو أمر غير معقول اجتماعيا وإنسانيا، مطالبا أن تتم حماية هؤلاء الفقراء من أنفسهم، حيث يُساقون نتيجة الإشهارات والإغراءات المختلفة إلى الجري وراء وهم كبير، هو جني الأموال الطائلة.