محمد أبو السعود يستفيد من حكم قضائي للترشح

أُفيد أنّ ثلة من الراغبين في الترشح لخوض غمار التنافس لولوج الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في إطار تجديد الثلث المُنسحب من مجلس النواب، قد نالوا أحكاما من لدن المحاكم الإدارية بشرعية تقدّمهم للاستحقاقات المُقبلة.
وضمن نفس الإطار، نال التجمّعي محمّد أبو السعود حكما قضائيا لصالحه في ملف الطعن الذي تقدّم به أمام أنظار القضاء الإداري بوجدة، وذلك على خلفية امتناع لجنة تلقي الترشيحات عن تلقي ملف ترشيحه، وهو ما اعتُبر خرقا لمدوّنة الانتخابات بحكم توفر المعني بالأمر على حقوق المواطنة وسبق أن كان مُستشارا من سنة 2000 إلى 2009، حيث يحضى بعلاقة طيبة مع ثلّة من الفاعلين السياسيين على الأصعدة الإقليمية والجهوية والوطنية بحكم أدائه المهني وسنده للفعل الجمعوي والتنموي الهادف، وهو ما يجعله محطّ تعاطف لعدد من الفاعلين النشطين في أكثر من مجال.
ورغم انقضاء الأجل القانوني لإيداع الترشيحات، إلاّ أنّ مصادر مطّلعة أفادت بأن يوم الاثنين المقبل سيعرف قبول ملفات ترشيح من نالوا أحكاما قضائية بشرعية ترشيحهم، إلاّ أن مُتتبعين رفضوا لغة الحسم في قضية قبول الترشيحات من عدمه، بحكم أنّ خلفية المنع بُنيت على أوامر شفوية من وزارة الدّاخلية لمنع من وصفوا ب "الغير مرغوب فيهم" من الترشح لكسب صفة مُستشار برلماني،