على خلفية امتناعها عن استلام ملفات ناظوريين.. الداخلية عائق أمام إصلاح القضاء

"منع الترشيح لمجلس المستشارين دون تعليل ورفض الحضور إلى المحكمة صورتان لتعنّت الإدارة"، هذه هي خُلاصة المقال الذي نُشر بعدد الاثنين من يومية الصباح بأرضية الصفحة الأولى، وهو الموضوع المُرتبط بمُرشحين ناظوريين عن حزب التجمّع الوطني للأحرار وما لقيه ملف الترشح المقدم للسلطات الإدارية التي يُجسدها محمّد الإبراهيمي والي الجهة عامل عمال وجدة أنكاد.
واستهلت اليومية موضوعها بالقول: "تأبى الإدارة في العديد من المرات إلاّ أن تقف حجر عثرة أمام خطابات الشفافية والتخليق والترشيد وغيرها من مقولات التنمية، وفي الكثير من القضايا التي تكون فيها الإدارة طرفا في نزاع معروض على المحاكم، يظهر مركب النقص الذي يعتريها وينعكس على عدم حضورها جلسات القضاء أو حتّى تقبل استدعائها من قبل المفوض الملكي...ّ".
قبل أن تضيف بذكر الناظوري مصطفى سلامة: "ملخص الواقعة، كما يبدو، من خلال قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة الماضي، أن مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار قدموا ترشيحهم وفق القانون يوم 21 شتنبر الجاري وتسلم وكيل اللائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح، قبل أن يُفاجأ بالامتناع عن تسليمه الوصل النهائي دون توضيح الأمر له...، الغريب في الأمر أنّ القضية أدرجت بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الجمعة الماضي، ولم تحضر الإدارة المطلوب ضدّها رغم استدعائه، إذ أُفيد عنها أنها رفضت التوصل بالاستدعاء...".
وخلص، المصطفى صفر، كاتب المقال بناء على منطوق الحُكم المُستند لغياب التعليل في خرق للمادتين الأولى والثانية من القانون 01.03، إلى كون "أساليب مثل هذه لن ترقى بالمجتمع إلى الديمقراطية والشفافية، فليس إجباريا أن تجيب الإدارة بقبول كل الطلبات التي تتوصل بها، إذ يدخل الرفض ضمن اختصاصاتها، شريطة تعليل القرار، إذ أنّ المواطن الذي يلجأ إليها مُلزم بأداء الضرائب التي منها تؤدّى أجور الموظفين، وهي مُلزمة أيضا، على الأقلّ، بمنحه جوابا مكتوبا يشفي الغليل عن رفضها".
وأشارت مصادر موثوقة إلى كون والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد رفض الامتثال لتنفيذ منطوق حكم إدارية وجدة، بداعي أنّ الحكم ما زال ابتدائيا، وغير مكتسب لحجية الشيء المقضي به، وهو ما يعني تفويت الفُرصة، بالتحايل، على الراغبين في خوض غمار انتخابات تجديد الثلث المُنسحب من مجلس المُستشارين، بحكم أنّ مسطرة التقاضي قد تبلغ مداها بُعيد ستّة أشهر، في الحين الذي سيكون يوم ثاني أكتوبر موعدا للتصويت.