هذه أرباح شركات المحروقات بالمغرب

ناهز إجمالي رقم معاملات سوق المحروقات، وتحديدا الغازوال والبنزين، قرابة 19 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية (زيادة واحد في المئة).
كما ناهز إجمالي كمية المحرقات التي تم بيعها في السوق المغربية في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، مليار و700 مليون لتر، يشكّل الغازوال القسم الأكبر منها، بنحو مليار و466 مليون لتر. أي أن المغرب يستهلك أكثر من 16 مليون لتر من الغازوال يوميا.
وبلغ إجمالي حجم الواردات من الغازوال والبنزين خلال الربع الزول من هذه السنة، حوالي مليون ونصف مليون طن، بقيمة إجمالية تناهز 13 مليار درهم.
ورغم ارتفاع كمية الواردات بأكثر من 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضي، فإن القيمة المالية لهذه الواردات ارتفعت بأقل من واحد في المئة، ما يشير إلى تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.
ويشكل الغازوال القسم الأكبر من واردات المغرب من المحروقات، حيث تفوق قيمة إجمالي واردات المغرب من هذه المادة عشرة ملايير درهم، بحجم يفوق 124 مليون طن خلال الربع الأول من هذه السنة.
ورصد التقرير ظهور 61 محطة جديدة لبيع المحروقات، ليصبح إجمالي المحطات 3411 محطة في كامل التراب الوطني. وتملك الشركات التسع التي يخضعها المجلس لهذا التقييم الدوري، 74 في المئة من هذه المحطات، أي 2515 محطة.
بالنسبة لتخزين المواد الطاقية الأساسية من غازوال وبنزين، سجّل التقرير ارتفاع قدرات التخزين الإجمالية على الصعيد الوطني، بنسبة 16 في المئة، أي بزيادة 30 ألف طن مقارنة بالربع الأول من السنة الماضي. وأصبح إجمالي طاقة التخزين يقدّر بمليون ونصف مليون طن.
ضرائب بالملايير
حققت مداخيل الدولة من الضريبة المتعلقة بواردات الغازوال والبنزين، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المئة، حيث حققت خزينة الدولة مداخيل إضافية تقدّر ب400 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفسّر تقرير مجلس المنافسة هذا الارتفاع بالزيادة المسجلة في حجم الواردات، حيث تجني خزينة الدولة، الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الكميات المستهلكة داخل المغرب.
وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وحدها قرابة 4 ملايير و650 مليون درهم لفائدة الدولة. قيما حققت الضريبة على القيمة المضافة مليار و800 مليون درهم.