الفريق النجمعي في البرلمان يفكر في فرض غرامات مالية على كل مغربي يبذر الطعام؟

كما سبق وأن أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية لعام 2024، فإن الأسر المغربية ألقت بأكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، في القمامة دون الاستفادة منها، تقدم يفكر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في التقدم بمقترح "قانون لمكافحة هدر الطعام" عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، من ضمنها فرض ذعيرة مادية.
وعلى أساس ما يرسخ هذا المقترح في المخيال الجمعي من إشارات لغنى الأسر المغربية، يقول مهمدسو المقترح أنه يروم إشراك عموم الفاعلين في ميدان التغذية من منتجين، ومصنعين، ومحولين، وموزعين، وأصحاب مطاعم وفنادق وممولي الحفلات، وتجار المواد الغذائية، في مسؤولية محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.