تقدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ممثلاً في أمينه العام إدريس لشكر، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية بفاس، مطالباً بتجريد أربعة مستشارين من عضويتهم في مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، وذلك بعد تصويت المستشارين المذكورين ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت بتاريخ 30 نونبر الماضي. وكان المستشارون الأربعة قد فضّلوا دعم مرشح حزب الحركة الشعبية للرئاسة، مما أدى إلى فوزه بفارق الأصغر سناً، وذلك عقب عزل الرئيس السابق للجماعة، جمال الموساوي، حيث أثار قرار المعنيين جدلاً داخل الحزب، حيث اعتُبر خرقاً للالتزام الحزبي ومساساً بمبادئ الانضباط السياسي.