بعد انتخابات أورير.. أحزاب التحالف الحكومي تتبرأ من أعضاء لها بأكادير

أثار فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير، التي تُعد واحدة من أهم الجماعات في إقليم أكادير إداوتنان، جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشؤون السياسية في جهة سوس ماسة. وذلك خاصة بعد تصويت عدد من أعضاء الحزب وحلفائه في الحكومة لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقيادة الجماعة المذكورة.
وفي أعقاب ذلك، وصفت المكاتب الإقليمية لأحزاب التحالف الحكومي في بلاغها المشترك ما أقدم عليه أعضاؤها في جماعة أورير شمال مدينة أكادير بأنه "أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي، المُجَرّم دستوريًا وقانونيًا".
وأوضحت الأحزاب الثلاثة أن تصويت عدد من أعضائها لصالح مرشح حزب "الوردة" يعاكس "توجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب"، والتي صدر بشأنها بلاغ للرأي العام يدعو إلى التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار احترامًا لنتائج 08 سبتمبر 2021.
وأعرب كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال في أكادير إداوتنان عن رفضهم لما وصفوه ب"البلقنة" التي انتهجها بعض الأعضاء المحسوبين على الأحزاب الثلاثة، في ضرب واضح لمبادئ الانتماء السياسي والانضباط الحزبي، واستهتارهم بثقة الناخبين الذين انتخبوهم في إطار تعاقد سياسي ملزم.
وأكدت الأحزاب أنها ستسلك المساطر القضائية ضد المصوتين لصالح حزب القوات الشعبية، لتجريدهم من العضوية، لأنهم في نظرها "أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتمائهم الحزبي بهذا التصويت المعاكس لإرادة ساكنة جماعة أورير".
يشار إلى أن أعضاء مجلس جماعة أورير في عمالة أكادير إداوتنان انتخبوا صباح أمس الأربعاء، بالأغلبية، محمد سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسًا جديدًا للمجلس الجماعي المذكور خلفًا للرئيس المعزول لحسن المراش.
وحصل بوزاري على 15 صوتًا، في حين حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة بجغاغ، على 8 أصوات، وحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمود الضعزيز، على صوت واحد.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فقد تم الاتفاق سابقًا على تنزيل التحالف الحكومي من خلال منح رئاسة جماعة أورير للتجمع الوطني للأحرار، بدعم من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، قبل أن ينقلب عدد منهم على الاتفاق ويصوتون لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد أصدرت يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، قرارًا يقضي بعزل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبيه من مهامهم الانتدابية. وذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.
وبحسب الحكم، فقد تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، والذي قضى برفض عزل المتهمين، كما قضت المحكمة بعزل المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير بصفة نهائية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد رفضت في فبراير الماضي طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه المقدم من طرف والي الجهة، إلا أن الأخير أحال ملفاتهم على شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للنظر في ملتمسات عزلهم بناءً على تقرير لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة قد قرر، آنذاك، توقيف المتهمين الثلاثة عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت لحين صدور حكم قضائي نهائي في قضيتهم.
وتعود أسباب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه إلى خروقات متعلقة بالتعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.