في خطوة وُصفت بأنها الأشد من نوعها في مواجهة ظاهرة التدخين بالأماكن العمومية، تقدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يهدف إلى منع التدخين بمختلف أنواعه في كافة الفضاءات المفتوحة للعموم، مع فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 5000 درهم في حال العود. ويقترح النص، الذي وقّعه رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يضبط وهو يدخن السجائر أو الشيشة أو حتى السجائر الإلكترونية داخل إدارات عمومية، مؤسسات صحية، وسائل النقل، قاعات العروض، المقاهي والمطاعم، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين.