سلط ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الضوء على ملف التأشيرات، مؤكداً أنه قرار سيادي تحدده اعتبارات سياسية، اقتصادية، وتاريخية. بوريطة أشار خلال مداخلته بمجلس المستشارين، إلى اعتماد المغرب على ثلاث مبادئ رئيسية في إدارة قضية التأشيرات: المعاملة بالمثل، توازن المرونة والتشدد حسب الظروف، والاعتبارات الاقتصادية والسياسية. الوزير كشف أن المغرب يفرض التأشيرة على عدد كبير من الدول، خاصة في شكلها الإلكتروني، وهو ما انعكس على كلفتها التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة. بوريطة أوضح أيضا أن الجواز المغربي يواصل تحقيق تقدم في ترتيب أقوى الجوازات عالميا، مما يتيح للمغاربة حرية أكبر في التنقل الدولي.