قرّرت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرًا، رفض طلب الإفراج عن مواطن مغربي جرى توقيفه يوم 22 ماي الماضي في جزيرة فويرتيفنتورا التابعة لجزر الكناري، استجابةً لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية بتاريخ 15 غشت 2024، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون المغربي إلى عشر سنوات سجناً. وجاء في حيثيات الحكم أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، إلى جانب العقوبة الثقيلة المحتملة، يبرران استمرار اعتقاله الاحتياطي، مشيرة إلى أن المعطيات المقدّمة من دفاعه، خصوصًا ما يتعلق باستقراره في إسبانيا، لا تُلغي خطر فراره من العدالة.