قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيز التنفيذ بعد شهرين من المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية .
يهدف القانون الجديد إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة، حيث يعتبر أن هذه العقوبات التقليدية ليست الحل الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العقوبات السالبة للحرية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، مما يزيد من تكاليف النظام السجني دون أن تحقق الردع المطلوب.
القانون الجديد يوسع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين. كما ينص على تدابير إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وتشمل العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وفق الفصل 2-35 من القانون، فإن العقوبات البديلة تُطبق في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات من الحبس النافذ. بينما يستثني الفصل 3-35 الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، فيمكن للمحكمة أن تحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن 15 عاماً على الأقل. ينجز هذا العمل لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية، وتتراوح مدته بين 40 ساعة و3600 ساعة.
كما يمنح القانون الجديد للمحكمة صلاحية الحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للسجن، حيث تتم مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه بوسائل إلكترونية معتمدة، مع تحديد مكان ومدة المراقبة بناءً على خطورة الجريمة وظروف المحكوم عليه الشخصية والمهنية.
وأخيراً، ينص الفصل 14-35 على إمكانية الحكم بعقوبة الغرامة اليومية كبديل للحبس النافذ، بحيث تحدد المحكمة مبلغاً مالياً يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة المحكوم بها. يمكن تطبيق هذه الغرامة حتى على الأحداث بشرط موافقة وليهم أو من يمثلهم، على أن يتم هذا بعد تقديم ما يفيد الصلح أو تعويض الأضرار للضحية.