شرعت محاكم المملكة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة تروم الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل للعقوبات السالبة للحرية. ووفق معطيات دقيقة، بلغ عدد العقوبات البديلة التي تم إصدارها من طرف محاكم المملكة إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري 118 حكماً، همّت مختلف أشكال العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، من بينها الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة وغيرها.