فضحت تقارير منجزة من طرف لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية خروقات مالية وصفت ب"الخطيرة"، تورط فيها رؤساء جماعات محلية بجهتي الدارالبيضاء-سطات ومراكش-آسفي، من خلال تمرير صفقات عمومية عبر مناقصات صورية واتفاقات موجهة. وبحسب معطيات أوردتها "آنفا نيوز، فقد أظهرت عمليات التدقيق احتكار شركات مقربة من مسؤولين محليين لصفقات تجهيز وأشغال وتموين امتدت لسنوات طويلة، وهو ما أدى إلى رفع غير مبرر لتكاليف الخدمات. كما رصدت لجان التفتيش استغلالا ممنهجا ل"سندات الطلب" بغرض التلاعب بمساطر الطلبيات العمومية والتغطية على اختلالات مالية جسيمة، بتواطؤ مع مقاولات محلية.