فضيحة.. زيادات غير مشروعة في الواجبات الجمركية بلغت 400 في المائة

تفاجأ عدد من الموردين بارتفاع صاروخي في قاعدة تقييم القيم المصرح بها المتعلقة بالأحذية المستوردة من تركيا وآسيا، إذ عمدت إدارة الجمارك إلى مراجعة أسعار بعض المنتوجات المستوردة من هاتين المنطقتين، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة وصلت إلى 400 في المائة بالنسبة إلى بعض المنتوجات، مثل حذاء «البلغين» المستورد من الصين ، إذ كانت قيمته محددة في 50 درهما، قبل أن تعمد إدارة الجمارك إلى رفعها لتصل إلى 150 درهما. وتراوحت الزيادات ما بين 100 و200 في المائة بالنسبة إلى المنتوجات الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة لجأت إلى هذه الخطوة دون سابق إنذار وفي خرق واضح للمقتضيات القانونية المعمول بها في المجال. وأوضحت المصادر ذاتها أن القيمة التفاوضية المصرح بها تعد المرجع الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، وإذا قررت إدارة الجمارك مراجعة القيمة يتعين عليها الإدلاء بما يثبت عدم صحة القيمة المصرح بها، حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الجانب. لكن إدارة الجمارك عمدت إلى مراجعة قاعدة القيم دون تبرير، علما أن الموردين يؤكدون أنهم تعودوا استيراد هذه المنتوجات وتقديم تصريحاتهم لمصلحة الجمارك التي كانت تعتمدها دون أي تحفظات.
وربطت مصادر هذه المراجعة التي ذهبت إليها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالأزمة التي تعرفها موارد الميزانية، خاصة مع التراجع الملحوظ للموارد الجمركية إثر اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الموارد الجمركية الإجمالية سجلت، حسب الإحصائيات الأخيرة للخزينة العامة، تراجعا بناقص 9.2 في المائة، وهم هذا التراجع مختلف أنواع الضرائب عند الاستيراد، إذ تراجعت الحقوق الجمركية بناقص 27.4 في المائة، وسجلت موارد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعا بناقص 5.2 في المائة، كما تراجعت إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على واردات المنتوجات الطاقية بناقص 3.4 في المائة.
لكن الموردين المتضررين من المراجعة يؤكدون أن مراجعة قاعدة تثمين القيم المصرح بها المتعلقة بالأحذية غير قانونية، إذ لا تستند إلى أسس، خاصة أن الصناعة الوطنية للأحذية لا تغطي الطلب الداخلي، ما يجعل الدفع بمبرر الحماية التجارية غير واقعي، إذ لا تشكل هذه الواردات أي منافسة للمنتوج الوطني. إضافة إلى ذلك، اعتبر بعض المتضررين من قرار المراجعة أن هذه الخطوة ستشجع على التهريب، الذي يشكل خطرا ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل أيضا على الموارد الجمركية، باعتبار أن المواد المهربة تلج إلى الأسواق الوطنية خارج أي مراقبة من قبل المصالح الجمركية، ما يمثل خطرا أيضا على صحة المواطنين، كما أن المستهلك النهائي سيكون المتضرر الأول من الزيادات، باعتبار أن الموردين سيعكسونها على سعر البيع النهائي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الموردين الذين اضطروا إلى ترك منتوجاتهم بالميناء بعد أن لم يتمكنوا من إيجاد أرضية تفاهم مع المصالح الجمركية، ما يتسبب لهم في خسائر، علما أنهم تربطهم عقود تجارية مع محلات تجارية، ما يجعلهم تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في هذه العقود.