الحسين الوردي.. أول وزير مغربي يجيب في البرلمان بالأمازيغية

رداً على سؤال من نائب معارض حول مشاكل صحية في الشمال
الرباط - فرانس برس
استعمل وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، أمس الاثنين اللغة الأمازيغية عند إجابته على سؤال نائب من منطقة الريف طرح جزءا من سؤاله باللغة نفسها، في سابقة هي الأولى من نوعها في البرلمان المغربي.
وطرح نائب معارض، خلال جلسة عامة للبرلمان نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، أجزاء من سؤاله حول المشاكل الصحية في مدينة الحسيمة (شمال) باللغة الأمازيغية وختم سائلاً الوردي: "السيد الوزير، هل ستجيب بالعربية أم الريفية؟".
فبدأ وزير الصحة المنحدر من منطقة الريف، جوابه مباشرة بالأمازيغية (أو "الريفية") ما فاجأ بعض النواب الحاضرين. وقال باقتضاب: "سأزور مدينة الحسيمة في هذه الأيام وسأتصل بك هاتفيا كي نطلع على مجرى الأمور هناك ونحل المشاكل". واستطرد الوزير مباشرة مخاطبا باقي النواب الذين لا يفهمون "الريفية": "أنا سأترجم بنفسي ما قلت".
وأكد عدد من النشطاء الأمازيغ لوكالة "فرانس برس" أن "الحسين الوردي هو أول وزير يتحدث اللغة الأمازيغية في مؤسسة البرلمان وينقلها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر".
طرح الأسئلة بالأمازيغية
وطفا على الساحة البرلمانية نقاش سياسي ودستوري حول أحقية النواب في طرح أسئلة تحت قبة البرلمان باللغة الأمازيغية في أبريل/نيسان الماضي وذلك حينما صنعت نائبة برلمانية حدثا بتقديمها سؤالا بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب.
وكان سؤال النائبة البرلمانية موجها لوزير التربية الوطنية حول موضوع تدريس اللغة الأمازيغية بعد النص عليها في الدستور عام 2011.
وأثار استعمال الأمازيغية من طرف النائبة البرلمانية جدلا واسعا حينها في وسائل الإعلام ووسط النخب السياسية المغربية والنشطاء الأمازيغ، بين من طالب بتأجيل استعمالها حتى صدور قانون، وبين من طالب بالتعجيل باستعمالها.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وحسب الفصل نفسه فإنه "يحدد قانون تنظيم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ولم يصدر حتى الآن هذا القانون، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قال أمام البرلمان إن هذا القانون يعتبر من أولويات الأجندة التشريعية التي وضعتها الحكومة.