حكمت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس مساء يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، ببراءة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، الذي كان متابعا بتهمة إختلاس وتبديد أموال عمومية. جدير بالذكر أن تحريك الدعوى جاء، بموجب تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في شأن اتهام ستة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للرئيس الحالي بالتورط في تلاعبات مالية ويتعلق بتصرفات اكتشفها الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم، إذ قاموا فور تمكنهم من تجميع عدد من نسخ الوثائق الصادرة عن المشتكى به، بالتعجيل بمطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في الأفعال موضوع الاتهام. تشير الشكاية التي توصل بها الوكيل العام في 16 غشت 2010 بالتفصيل إلى عدد من الخروقات المنسوبة إلى الرئيس خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، وهي عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، وصفقات غامضة. وأرفقت الشكاية ذاتها، ب 25 وثيقة تتضمن على الخصوص صورا لعدد من الفواتير وحوالات للأداء بمبالغ متفاوتة، يعتبرها المشتكون حجة دامغة على تورط رئيس الغرفة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. من جهته، وردا على المنحى الجديد الذي أخذته القضية، استغرب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، محمد القدوري، تكييف الاتهامات الموجهة إليه جنائيا، مؤكدا أن ملف الدعوى فارغ، وبعض الأفعال الواردة فيه بسيطة، ولا ترقى إلى مستوى تقرير المتابعة بشأنها. وعليه قام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بفاس بتبرئة السيد محمد القدوري من جميع التهم المنسوبة إليه .
