خطأ مهني جسيم بوكالة بنكية بالحسيمة وراء قرار تنقيل زوجة برلماني وقيادي في "البام" تشتغل مستخدمة والحكم على زبون بسنة ونصف سجنا

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الإثنين 06 يناير 2014 بإدانة المدعو (أ.ح) بسنة ونصف حبسا نافذة على خلفية ما أصبح يعرف بقضية البنك العقاري والسياحي بالحسيمة، بعد الشكاية التي توصلت بها الشرطة القضائية من طرف مستخدمة بهذه المؤسسة البنكية تتهم فيها زبونا بالتزوير، النصب والاحتيال بعدما تمكن من سحب مبالغ مالية مهمة من حسابات أربعة أشقائه مسجلة على الدفتر بذات الوكالة البنكية من غير أن يتوفر على توكيل يسمح له بذلك أو أي سند قانوني أخر.
القضية ترجع إلى صيف السنة الماضية عندما اكتشف هؤلاء الأشقاء أن حساباتهم البنكية بذات الوكالة سحبت منها مبالغ مالية ليست بالبسيطة من غير أن يكون لهم علم بذاك، أو أمروا بسحبها أو أصدروا أمر تحويلها، وعندما تقدموا للاستفسار عن الأمر لدى إدارة الوكالة تم إخبارهم بأن شقيقهم هو من قام بهذه العمليات خلال مدة قاربت السنة أو أكثر بمجموع مالي يفوق 750 ألف درهم موزعة على 40 عملية سحب، وهي الواقعة التي قدم بشأنها الضحايا شكاية إلى الإدارة العامة للبنك العقاري والسياحي.
مباشرة بعد توصلها بالشكاية -التي أشار فيها الضحايا الأربع إلى أن شقيقهم لا يتوفر على أي سند قانوني لسحب المبالغ المالية من حساباتهم المسجلة على الدفتر لدى وكالة الحسيمة- أوفدت الإدارة المركزية للبنك العقاري والسياحي لجنة للتفتيش وتدقيق الحسابات التي وقفت بالفعل على خلل واضح في العديد من العمليات البنكية التي أجراها هذا الشخص من غير توفره على توكيل من أشقائه أو أي وثيقة أخرى تسمح له بالتصرف في حساباتهم المالية لدى هذا البنك.
بعد رفع التقرير من طرف هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للبنك المعني لم يتأخر القرار في إنصاف الضحايا على المستوى المالي على الأقل حيث حمل كامل المسؤولية للمستخدمة (ن.خ) ولزميلها في العمل (ع.م) حيث فرض عليهما تعويض الضحايا عن طريق قرض خاص حصلا عليه من طرف البنك مع أدائهما أقساطه شهريا مناصفة فيما بينهما زيادة على تنقيلهما إلى مدن أخرى، وذلك في إطار "حبي" مع الضحايا عوض فتح الإدارة العامة لملف المتابعة القضائية التي ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
غير أن المستخدمة المعنية وهي زوجة برلماني وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة لم يرقها قرار البنك فالتجأت إلى الشرطة القضائية لتقديم شكاية في الموضوع تتهم فيها هذا الزبون بالتزوير، النصب والاحتيال والسرقة داخل المؤسسة البنكية لتحال ذات الشكاية على وكيل الملك بتاريخ 04 نونبر 2012 حيث أنكر المتهم خلال مختلف أطوار التحقيق والمحاكمة هذه التهم مصرحا في ذات الوقت بأنه استغل الثقة العمياء للمستخدمة لسابق معرفتها به وكان يقوم بالسحب من حسابات أشقائه الأربعة.