هام جدا : خلاصة حول أهم ملفات تعويضات العائلات واليتامى والقدرة الشرائية بهولندا

أقدمت السلطات الهولندية على اتخاذ مجموعة من الاجراءات ضد مكتسبات المغاربة العائدين الى ارض الوطن لاسباب مختلفة ،و ذلك نظرا للازمة الاقتصادية التي عرفتها الدول الاوربية ، هاته الاجراءات كان لها وقع كبير على مستوى السلطات المغربية والمجتمع المدني والمتضررين المصنفين الى :
. الارامل واليتامى
. التعويضات العائلية
. اليتامى
. المتضررون من القدرة الشرائية
1-الارامل واليتامى :
بعد القرار الذي اتخدته الحكومة الهولندية بتخفيض تعويضات حوالي 900 من اليتامى والارامل وبعد الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان عقدت المحكمة جلسة يوم 30 مايو 2013 لتصدر حكمها يوم 22 غشت 2013 ضد قرار الحكومة الهولندية أي ضد تخفيض التعويضات بنسبة 40 في المائة مما ادى بالحكومة الى الاستئناف حيث عقدت المحكمة جلستها يوم الجمعة 28 مارس 2014 بحضور ثلاثة قضاة ومحامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ومدير المؤسسة ، هاته الجلسة التي مرت في ظروف جيدة لم تقدم الحكومة الهولندية اي حديد لتعزيز دفاعها بل اكتفت بنفس المبررات التي تقدمت بها لدى المحكمة الابتدائية بأمستردام الشيء الذي جعل دفاع المتضررين يعقد امالا كبيرة على هاته الجلسة التي ستصدر حكمها قبل 09 مايو 2014 مذدرين أن نفس المحكمة سبق لها مؤخرا أن أصدرت حكمها لصالح المتضررين من الجالية التركية في ملف مماثل.
2- التعويضات العائلية
على إثر الدعوة القضائية التي رفعتها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان لدى محكمة "أمستردام" بهولندا نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منهم الى أرض الوطن ، و الذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 % من تعويضاتهم العائلية وعددهم حالي 4500 شخص ، باعتبار أن الأطفال ذوي الحقوق يعيشون بالمغرب خارج الديار االأوربية ، وبعد جلسة 03 دجنبر؛2013 بمحكمة أمستردام والتي استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين دروي فن زاودفاين
أصدرت المحكمة حكمها الأولي يوم الجمعة 10 يناير2014 برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض هاته التعويضات بنسبة 40% ومطالبتها باسترجاع مستحقاتهم منذ يناير 2013 أي منذ تطبيق قرار التخفيض.
وللإشارة فإن صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي استأنف لهذا الحكم نيابة عن الحكومة الهولندية .
3-اليتامى
بعد تخفيض تعويضات الأرامل بأربعين في المائة والتخطيط لحرمان أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب من الحق في التعويضات' الحكومة الهولندية تقرر توقيف أداء تعويضات اليتامى ابتداء من فاتح أكتوبر 2013. في بداية شهر ماي بعث بنك الضمان الاجتماعي الهولندي برسالة للمؤمنين يخبرهم فيها بحذف تعويضات الأطفال النصف يتامى(الذين فقدوا أحد الأبوين)، وبالتغييرات التي أدخلتها الإدارة الهولندية على القانون العام لليتامى و الأرامل ابتداء من فاتح أبريل 2013 . كما يخبرهم بأنهم سيتوصلون في شهر يوليو القادم برسالة ثانية تخول لهم آنذاك حق الاعتراض.
إضافة إلى حذف الحق في تعويضات النصف يتامى، قررت الإدارة الهولندية تحديد سقف الأعلى لتعويضات الأرامل الذين لهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، و ذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2013. إذا كانت للأرملة مصادر دخل أخرى فسيتم احتسابها لتحديد مبلغ التعويض. إذا كانت مصادر الدخل تفوق 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، لن تتوصل الأرملة بأية تعويض. أما إذا كانت أقل، فمقدار التعويض هو الفارق.
حذف تعويضات الأطفال النصف يتامى وتحديد سقف تعويضات الأرامل يدخل في إطار سياسة التقشف التي تسلكها الحكومات الهولندية. كاتبة الشؤون الاجتماعية و الشغل، السيدة ييطا كلاينسما، تقدمت بمشروع قانون عام يحدد مدة تقاضي تعويضات الأرامل في سنة. بعد انتهاء هذه الفترة تفقد الأرملة هذا الحق.
وقد رفض الضمان الاجتماعي الشكاية التي تقدم بها المتضررون ويبلغ عددهم حوالي 240 شخصا لترفع شكاية أمام القضاء حيث ستحدد المحكمة الابتدائية موعا لاحقا لدراسة الشكاية
4- المتضررون من القدرة الشرائية :
إنهم المتقاعدون الذين يزيد سنهم عن 65 سنة وعددهم حوالي 11000 شخص ، حيث سبق للحكومة الهولندية أن اتخدت قرارا يقضي بتخفيض تعويضات القدرة الشرائية للمغاربة العائدين ب 33 أورو
إلا أن محكمة هارلم أصدرت يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012 حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية. في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو إقليم الناظور، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان و مكتب المحماة دوروي و فندر بروم، قررت محكمة هارلم إلغاء قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011. حتى هذا التاريخ كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية. لكن ابتداء من فاتح يونيو 2011 نظم المشرع تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها يربط ما بين هذا الحق و أداء المتقاعد للضرائب في هولندا. و بما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه ب 33 أورو (حوالي 340 درهما في الشهر) .
المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من هذا الحق. إضافة لذلك إن حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير يدخل في إطار المساواة في المعاملة. الدعوة التي رفعها المتقاعد المغربي ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب و هولندا التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب. على أساس هاته المعطيات قررت المحكمة حق المهاجرين المتقاعدين و المقيمين في المغرب في تعويض القدرة الشرائية.
للاشارة فإن المتضررين توصلوا بمستحقاتهم كاملة خلال شهر نونبر 2013 تنفيذا لقرار المحكمة بمعدل 25 اورو شهريا عوض 33 اورو.
من خلال تتبع هاته الملفات يتضح أن الحكومة الهولندية فشلت في تمرير قراراتها عبر القضاء مما يحعلها تعمل جاهدة من أجل تغيير قوانيينها ومطالبة المملكة المغربية بتعديل بنود الاتفاقية المغربية الهولندية حتى تتمكن من صياغة بنود جديدة تمكنها من إقرار مشروعها الدي يهدف بالاساس الى حرمان فئة عريضة من المغاربة من حقهم في التعويضات.
والجدير بالدكر أن بعض المتضررين والمتضررات يعانون من أزمات مالية ومتابعون من طرف القضاء المغربي نتيجة بعض الديون لدى الابناك والتي عجزوا على تأدية أقساطهم الشهرية بعد تخفيض 40 قي المائة من تعويضاتهم ، وقد راسلت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين الوزارات المعنية بالامر خاصة وزارة العدل والحريات ووزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة التشغيل من اجل التدخل لدى المؤسسات البنكية لتجميد اجراءاتها القضائية الى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة الهولندية .
كما نعلق امالا على الزيارة التي قام بها وفد من المملكة المغربية مؤخرا بداية شهر ابريل 2014 الى الديار الهولندية من أجل دراسة مختلف الملفات والجلوس الى طاولة الحوار مع المسؤولين الهولنديين للتعاون على حل مختلف المشاكل وتدويب الجليد الذي يسود هاته الملفات .