هيئات حقوقية تحتج ضد قاض وصف مواطنا ب "الزبل" بالحسيمة

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بفتح تحقيق "بالإهانة والسب والقذف بكلمات نابية" التي صدرت من طرف قاضي اثناء جلسة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق متقاضي يوم 17 من شهر ابريل الجاري .
وأفاد بلاغ للفرع المحلي للجمعية حصلت شبكة دليل الريف على نصه انه »توصل بشكاية من طرف المواطن المسمى عبد المجيد الحنكوري يوم 17 أبريل 2014 ، يتعلق فحواها بالإهانة والسب والقذف بكلمات نابية صادرة عن مسؤول يفترض منه أن يكون آخر شخص يمكن أن يتلفظ بهذه العبارات التي لا تليق مع مقامه ومهامه الدستورية وقدسية واجبه التي تفترض ضبط والتحكم في لسانه وما يصدر عنه، فأن يقوم قاض بنعت مواطن" بالزبل " داخل قبو المحكمة الابتدائية وأثناء سريان إحدى جلساتها هو "حكم" يعكس مكانة المواطن في مخ هذا الشخص حيث يصلح ، في نظره المريض ، أن يقذف هكذا إلى مطارح النفايات ضدا على كل المواثيق الحقوقية والقوانين والنواميس التي بوأت الانسان مكانة رفيعة وخولته حقوقا لصيقة بكينونته الطبيعية والبشرية « .
وأوضح الفرع في ذات البلاغ الموقع من طرف رئيسه علي بلمزيان ان صدور هذه "النازلة الغريبة" عن هذا القاضي أثناء مزاولة مهامه داخل جلسة المحكمة الابتدائية وأمام مرأى المتقاضين والمحامون وجمهور من المتتبعين الذين عبروا عن استياءهم الشديد ، لا يعقل ان تمر دون أن ينال الجزاء الذي يستحقه ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الخروج عن قدسية مهمة القاضي التي أناطها المشرع بثلة من المسؤولين وحرص على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الأدب والأخلاق الحميدة ، ونظرا لأن عقاب هذا الشخص ليس رغبة في الانتقام منه بل لصيانة حرمة القضاة الذي يجب أن ينفضوا من جسمهم طينة من البشر عديمي الضمير والأخلاق على حد تعبيره.
واعتبر ان مثل هذه المسلكيات يكون لها اثار وخيمة على جسم العدالة لدى الراي العام بحيث تجعلهم يصابون بالريبة والشك في مصداقية من كانوا يحضون بالهيبة والوقار وانها تزكي القناعة بوجود اختلالات كبرى في جسم العدالة التي لا يمكن إصلاحها دون تهذيب أخلاق هذا النوع من القضاة الذي يفترض أن أول من يجب استنكاره هم القضاة أنفسهم لكون يسيء لهم بالدرجة الأولى قبل غيرهم وينشر عنهم صورة معيبة وسط المجتمع على حد تعبير البلاغ.
وأكد فرع الجمعية انه "يحتفظ لنفسه اتخاذ كافة التدابير "لصون كرامة المواطنين ولا سيما المتقاضين وان الجمعية لن تتوانى في الدفاع عن الضحية ، موضوع القذف ، لاستعادة كرامته ومواطنيته التي تصونها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القوانين والشرائع" .