فضیحة مشروع بادیس، الذي شیدتھ الشركة العقاریة العامة، لم تتوقف عند حدود إرسال لجنة إلى الحسیمة، یرأسھا عبد المجید الحنكاري، رئیس مدیریة الشؤون القرویة بوزارة الداخلیة، بل تجاوزتھ إلى غضب ملكي شدید على مسؤولي صندوق الإیداع والتدبیر، على إثر شكایات متعددة، سلمھا مھاجرون مغاربة مقیمون بكل من هولندا وبلجیكا إلى الملك، أثناء قضائھ عطلتھ الصیفیة بالمدینة المتوسطیة. وزادت مصادرنا قائلة إن التقریر الذي تعده لجنة مركزیة یتضمن حقائق خطیرة تتعلق أساسا بالالتزام بالتصمیم الأولي وجودة البناء وإنشاء المرافق الترفیھیة، مؤكدة أن التقریر یحتوي أیضا على اتھامات صریحة للمسؤولین عن المشروع ترتبط ب"الغش" والتقصیر في متابعة أشغال المشروع. إضافة الى تورط عدد من المسؤولين عن شركة دراسات متخصصة في العقار و التي يديرها احد اشقاء عضو المجلس الجهوي لجهة تازةالحسيمة تاونات. وربما التحقيق الذي امر به الملك سيظهر ما خفي من تورط المجالس المنتخبة و رجال أعمال معروفين و المحسوبين على حزب سياسي معروف على الصعيد الوطني، و سيطرح اكثر من تساؤل حول طريقة تفويت صفقات عمومية لشركات معروفة محليا، حتى اصبح كل مشروع ينجز بالمدينة يفوت لشركة معروفة، هي التي كلفت بمشروع ساحة محمد السادس، و هي نفسها التي شاركت في بناء السكن الاجتماعي بعدة مناطق من المدينة. إضافة الى ذلك اكد عدد من سكان منطقة تيغانيمين، سيدي منصور و المناطق المجاورة ان مسودة تصميم التهيئة التي وزعتها الوكالة الحضرية على المجالس المنتخبة من اجل ابدال الملاحظات حول مضمونها و مدى ملائمتها مع واقع التعمير ، اصبحت آلية ووسيلة لخدمة مصالحهم العقارية، حيث بدؤوا يتهافتون على مقر البلدية من اجل عقد اجتماعات سرية و قضاء ليالي كاملة من اجل توجيه ملاحظات حول اراضيهم الشخصية و مصالحهم الخاصة و تحويل مناطق كانت تقر البلدية انها غير قابلة للبناء كي تمنح الفرصة لأعضائها للاستحواذ عليها بأثمنة رخيصة ، الى مناطق قابلة للتعمير و بالتالي الرفع من قيمتها. ووسط حالة الترقب التي تسود الشارع الحسیمي، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر ان تكشف اللجنة عن الاختلالات الكثيرة التي يعرفها قطاع التعمير بالإقليم خصوصا بعد ظهور اخبار عن تورط مجموعة من المنعشين العقارين من مدينة إمزورن منهم (س.حي) المعروف بأساليبه للتحايل على المواطنين عن طريق المضاربة العقارية و استحواذه على مجموعة من الاراضي المخصصة للسكن الاجتماعي التي تم اقتناؤها من الشركة العقارية موضوع التحقيق من اجل بنائها بتجزئة سكنية جديدة احادية لتجزئة بادس و إعادة بيعها باثمنة باهضة و بشروط تعجيزية بعيدة كل البعد عن أهداف السكن الاجتماعي وهو توفير العيش الكريم لفئة واسعة من سكان الحسيمة ذات القدرة الشرائية المحدودة.
