البراءة لمتهم بافتضاض بكارة قاصر بالناظور

ناظورسيتي : نقلا عن يومية الصباح
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، ببراءة متهم توبع بتهمة اغتصاب قادر نتج عنه افتضاض بكارة وحمل.
وأوردت جريدة الصباح استنداء إلى مصادرها، فإن الهيأة القضائية اقتنعت بعدم جدية وواقعية الأفعال المنسوبة إلى الظنين المدعو "ع.ع" وقررت إخلاء سبيله بعد فترة قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي. وخلال الجلسة طالب دفاع المتهم باغتصاب القاصر بإبطال أقوال المشتكية لعدم استنادها إلى أي دليل مقنع، وأكد المحامي بهيأة الناظور، سعيد توفالي، أن مثل هذه الوقائع يتم في بعض الأحيان اختلاقها لتصفية حسابات مع أبرياء، مشيرا إلى أن الضحية المفترضة كانت ترغب في توريط وابتزاز موكله.
واستنادا إلى معلومات "الصباح" تخلفت القاصر التي تزعم تعرضها للاغتصاب عن حضور اطوار المحاكمة، ولم تتقدم أسرتها نيابة عنها بأي مطالب مدنية، واقتنعت الهيأة القضائية بانتفاء أسس متابعة المتهم وغياب أية قرينة جدية في مواجهته.
وفي سياق متصل، أدلت الشاهدة "ح.خ" الملقبة ب"ماما أحلام" بوصفها رئيسة جمعية لرعاية الأطفال المتخلى عنهم بإشهاد مكتوب ومصادق عليه يتضمن إقرار القاصر لها بتعرضها للاغتصاب من قبل خالها، مدلية بمجموعة من الوقائع التي تفيد خلاف ادعاءات المشتكية.
ونفت الشاهدة سالفة الذكر تدخلها لإجراء صلح بين الطرفين، ووعدها للضحية بتسهيل إجراءات اقترانها بالمتهم مقابل تخليها عن المتابعة، مؤكدة أن أقوالها الواردة في محاضر الضابطة القضائية لا تخصها، وأنها تعرفت على المشتكية بحكم ترددها على مقر الجمعية وعلمت منها بوضعها أخيرا لمولود من علاقة جنسية جمعتها بخالها.
وكان الشاب المتابع أوقف السنة الماضية من قبل فرقة الشرطة القضائية، وبعد إخضاعه للتحقيق أمر الوكيل العام بمتابتعه في حالة اعتقال وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في المنسوب إليه.
والمثير في الملف، أن المشتكية سبق وأن اعترفت للمسماة "ماما أحلام" بواقعة الاغتصاب الذي تعرضت له إلا أنها أقرت لها أن الاعتداء الجنسي كان على يد خالها وليس المتهم، وأدلت الشاهدة للمحكمة بما يعزز أقوالها ونفت التصريحات المنسوبة إليها في محاضر البحث التمهيدي.
وبحسب ما استقته الجريدة استدعت الشرطة القضائية المشتكى به "ع.ع" واستمعت إليه في محضر قانوني حول الاتهامات التي وجهت إليه من قبل القاصر في شأن تعرضها للاغتصاب، وبعد انتهاء البحث أمر ممثل النيابة العامة، بإحالته على المحكمة في حالة اعتقال. يذكر أن الوكيل العام بعد استنطاق المتهم، أمر إيداعه السجن المحلي وأحال ملفه مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وبعد مدة قضايا رهن الاعتقال استفاد من السراح المؤقت بناء على ملتمس تقدم به دفاعه.