أفادت مصادر مسؤولة أن كل من رئيس جهة الحسيمة- تازة- تاونات، محمد بودرا، ورئيس المجلس الإقليمي، المنحدر من تاركسيت، عمر الزراد، وفاطمة السعدي رئيسة بلدية الحسيمة، وكلهم أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة قد عقدوا لقاء مع وزير الداخلية للمطالبة بتقطيع يفصل أقاليم الريف، ويلحق فقط الحسيمة بجهة طنجة. وهو ما يثير الكثير من التساؤلات خاصة وأن بودرا كان يطالب بوحدة جهة الريف، بل وهدد بالخروج على الشارع إذ ما تم الابقاء على نفس التقسيم المقترح، فيما يذهب لوزير الداخلية ليدافع عن جهة "إعدام" الريف و"تمزيق" الريف. من جهة أخرى، أفادت مصادر متتبعة لتداعيات إعلان مشروع التقطيع الجهوي أن مجموعة من البرلمانيين يقدر عددهم بعشرة نواب وجهوا عريضة إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية السيد محمد حصاد يطالبون فيها بتصحيح التقسييم الجهوي الخاص بالريف رافضيين تقسييم الريف الى شطريين. الشطر الأول من الناظور الى جهة وجدة، والشطر الثاني من الحسيمة الى جهة طنجة. وقد وقع على هذه الوثيقة الاستعجالية الموجهة الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية كل من الأحزاب من حزب الاستقلال، حزب الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، وكلهم طالبوا رئيس الحكومة بتصحيح الخلل الذي سيؤدي الى تقسييم الريف وتشتت الهوية التاريخية والجغرافية والحضارية للريف. حري بالذكر أن التقسيم الجهوي الجديد الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يتكون من 12 جهة تضم 75 إقليما و2503 جماعة.
