المجلس الحكومي يصادق على مرسوم التقسيم الجهوي وآمال توحيد أقاليم الرّيف تتبخّر

بعد أن تداولت وسائل إعلامية وطنية أنباء حول الحسم في قرار إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان والذي أثار الكثير من الجدل، لصالح مقترح وزارة الداخلية القاضي بفصل الحسيمة عن أقاليم الناظور والدريوش، وإلحاقها ضمن جهة طنجة، ورغم الجدل الذي أثاره هذا الموضوع، صادقت الحكومة على المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
وقد جاءت مصادقة الحكومة على التقسيم الجهوي الجديد خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد يوم الخميس 05 فبراير الجاري، وذلك بعد أن تم إرجاء البث فيه خلال المجلس الحكومي السابق، ليصبح بذلك عدد جهات المغرب 12 عوض 16 جهة التي كان ينص عليها التقسيم الجهوي القديم.
مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.40 جاء بعد أن تم باحتفاظه بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية وإحداث جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت. وحول الجدل الذي أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان، قال الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، "نتفهم الملاحظات التي قد تثار"، قبل أن يردف "ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، لكن في نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة".
وبعد ردود الفعل التي أثارها مضمون مشروع التقسيم الجهوي الجديد، لاسيما على مستوى تقسيم أقاليم منطقة الريف، حيث تم الإبقاء على إقليمي الناظور والدريوش ضمن جهة الشرق مع حذف تسمية الريف، وإلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان، وضم إقليم تازة لجهة فاس مكناس، وفي الوقت الذي كانت فيه آمال ساكنة وفعاليات المنطقة في تقسيم جهوي عادل يرفع غبن التهميش عنهم، صار من المؤكد أن لا شيء من ذلك تحقق، وتبخر حلم بناء جهة واحدة منسجمة ومتضامنة ضمن إطار الريف الكبير. فكيف ستكون تداعيات الموضوع على ضوء مصادقة الحكومة على المشروع قبل إحالته على البرلمان؟ .