ندوة حقوقية حول مشروع مسودة القانون الجنائي من تنظيم الهيئة المغربية للحقوق الانسان بزايو

نظمت الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع زايو يومه السبت 13 يونيو الجاري، ندوة حقوقية فكرية بعنوان "مسودة مشروع القانون الجنائي ومطلب الملائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الانسان" بقاعة الاجتماعات ببلدية زايو.
وقد نشط هذه الندوة الحقوقية الاستاذ ابراهيم العبدلاوي عضو المكتب المحلي والتنفيذي والذي بدوره رحب بالأطر المشاركة في الندوة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هيئة المحامين فاس تاونات، والمكتب التنفيذي للهيئة المغربية للحقوق الانسان الذين لبوا الدعوة لتنوير المجتمع المدني بزايو، كما قدم عرض تعريفي بالمستجدات التي جاء بها مشروع مسودة القانون الجنائي المغربي. بالإضافة إلى تقديم مقرري الندوة الاستاذين محمد الجوهري رئيس الفرع المحلي ونورالدين العبقادري خلاصة حول الندوة المنظمة شملت جميع ما تمت مناقشته سواء من المتدخلين أو المؤطرين.
الاستاذ لزرق الحسوني عن هيئة المحامين بفاس تونات أكد على ان مشروع مسودة القانون الجنائي وجب الاهتمام به اكثر ما يمكن الاهتمام بأي قانون أخر.
حيث أن القانون الجنائي هو قانون عقاب وبالتالي هو قانون تقييد الحريات والمصالح بل اكثر من هذا هو قانون الحق العام وينبغي مراعاته مع مجموعة من الفاعلية فيما يتعلق بالمجتمع ككل وعلى رأسه كل المهتمين بالأخلاق الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع المراد تسنين القانون الجنائي لتنظمه لصالحهم، كما جاء كذلك على لسانه ان مسودة القانون الجنائي جاءت في سياق تاريخي غير مناسب في زمن قصير وكان على الاحرى ان يكون فيها التعين وإخراجه الى الفاعلين الحقوقيين، وبالتالي يجب مراجعة هذا القانون لان هناك امور يجب حذفها من المسودة وعلى رأسها عقوبة الاعدام وكثيرا من النصوص التي تمس عقيدة الشخص بذاته لأن القانون الجنائي هو قانون عقاب لكل مخل بالضوابط الاجتماعية.
الاستاذ محمد النوحي رئيس المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بالمغرب أكد على ان الهيئة ساهمت بدورها الى جانب جمعية الحركة الحقوقية في تعميق النقاش حول مسودة القانون الجنائي وقد ساهم في انجاح هذه الندوة المقامة بمدينة زايو التي ستجيب على العديد من التساؤلات التي تم طرحها سواء فيما يتعلق بالجانب المنهجي أو بمضامين المسودة حيث ذكر على ان كل من يشتغل على أنه من خلال النقاش والمداخلات الكل أجمع على انه تم تغييب المقاربة التشاركية في اشارة للجنة التي صاغت المسودة ويعتبر انه يجب اعادة النضر في ذلك وإصلاح ما يمكن اصلاحه في هذه الوثيقة الحقوقية بامتياز كما انتقد طغيان الطابع الديني على المسودة مما يجعلها حسب المتحدث تغيب المقاربة الحقوقية.
وتركزت أهم المداخلات التي ألقيت خلال هذه الندوة على استعراض مختلف المستجدات التي جاءت في مسودة مشروع القانون الجنائي، حيث تم التركيز على ردود فعل المجتمع المدني.
وشكل هذا اللقاء، أيضا، فرصة لإبداء عدد من الملاحظات التي اعتبرها بعض المتدخلين تصنف في عداد النقائص التي شابت مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، وفي هذا السياق، سجلت بعض المداخلات عدم ارتقاء مسودة القانون الجنائي إلى ما كانت تتطلع إليه الهيئات الحقوقية، من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، وسن قانون إطار يحمي المواطنين من مختلف أشكال العنف، و حماية حرية المعتقد، وكذا اعادة النظر في المادة 222 من القانون الجنائي المتعلق بمسألة الإفطار العلني في رمضان.