انتقادات واسعة ل 'مستجدات مشروع القانون الجنائي' في ندوة لاستئنافية البيضاء

الصبار يعتبر الإعدام عقوبة 'بربرية' والطيب عمر يقول 'القانون الجنائي لن يمر'

جاء حديث الصبار عن عقوبة الإعدام في سياق مداخلته، خلال الندوة القانونية التي نظمتها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، برحاب المكتبة الوسائطية، حول "المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي"، حيث قال إن المدافعين عن إلغاء هذه العقوبة لهم مرتكزاتهم، انطلاقا من كونها تصدر عن هيئة قضائية وهم بشر، وأنه لم يسبق لها أن كانت عقوبة رادعة انطلاقا من عدد من الدراسات في دول تطبق هذه العقوبة، كما تبث أنه جرى استخدامها لأغراض سياسية، فضلا عن أنها لم تنفذ في المغرب مند سنة 1993، متسائلا "ما الجدوى من إبقائها".
وأكد الصبار، في الندوة التي حضرها مسؤولون قضائيون باستئنافية البيضاء ومحامون وأكاديمون وحقوقيون، أنه رغم تقليص مسودة مشروع القانون الجنائي من عدد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام إلا أن الأمر في نظره يتطلب جرأة أكبر في التعاطي مع هذه العقوبة والسير نحو إلغائها
وأوضح الصبار، في معرض حديثه، أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعتبر قانونا وضعيا وليس قانون أسرة أو غيره، وأن المواطن المغربي من حقه أن يكون له قانون جنائي يساهم في استقرار البلد ويرفع من سلوكه إلى مستوى يحترم فيه القانون.
وأكد الصبار، في مداخلته، أن النقاش الزخم والصراع بين كافة المتدخلين حول هذه المسودة لا يجب أن يعتبر صراعا بين الإسلاميين والحداثيين يستغل فيه البعض عواطف المواطنين، بل صراع مجتمعي لتحديد مصير قانون يهم جميع فئاته وسيرهن جنائيا لأزيد من ثلاثة عقود.
وأوضح الصبار أنه لم يحدث حتى في البلدان المعروفة بإصدارها كثرة القوانين أن وضعت قانونا للاستفتاء، كما وضعت مسودة القانون الجنائي المغربي، كما تساءل "كيف يمكن أن نبت في قانون جنائي دون البت في قانون المسطرة الجنائية، وما مصير القوانين الجزائية التي لم يجر استحضارها في هذه المسودة".
وبعبارة "القانون الجنائي لن يمر"، ختم الطيب عمر، محامي بهيئة الدارالبيضاء، مداخلته التفصيلية لمقتضيات مسودة القانون الجنائي، موجها انتقادات واسعة لفصول مسودة هذا القانون مقترحا إعادة النظر فيها وتوسيع دائرة الاستشارة بخصوصها.
من جانب آخر، نوه الطيب عمر، في بداية مداخلته، بالمبادرة التي أقدمت عليها وزارة العدل
والحريات، عبر نشر مسودة مشروع هذا القانون من أجل مناقشتها، وبالمجهودات التي بذلتها اللجنة التي أشرفت على إعدادها، لكنه في المقابل، أكد أن هذه المسودة
"ناقصة وفي حاجة إلى مراجعة جذرية".
وسرد الطيب عمر، في مداخلته، مجموعة من الملاحظات حول مسودة المشروع خاصة عقوبة الإعدام التي اختار الاصطفاف إلى جانب المناهضين لها، مؤكدا أن مسودة هذا المشروع عمدت إلى "تجريم أفعال ما كان ينبغي تجريمها، وتركت أفعال كان ينبغي
تجريمها".
وفي مجال المحاكمة، قدم الطيب عمر ملاحظاته عبر مواد مفصلة من خلال مجالات تبليغ الاستدعاءات واختصاصات الغرفة الجنحية وبعض قواعد الإثبات، في مجال المطالبة بالحق المدني، والسند التنفيذي، والأمر القضائي في المخالفات وقواعد الاختصاص الاستثنائية، ثم مجال إعادة التكييف من طرف المحكمة الابتدائية، وأيضا بعض المستجدات المتعلقة بطرق الطعن والإحالة من أجل التشكك المشروع، كما تطرق إلى بعض العقوبات وطرق تنفيذها والاختصاص الشامل.
وأكدت أمينة فروخي، القاضية الملحقة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، أن مسودة مشروع القانون الجنائي جاءت بمستجدات مهمة في مجال محاربة العنف ضد المرأة والطفل، منها تجريم الاختفاء القسري في حق القاصرين وعدم التلبيغ عن وقوع جناية أو جنحة واستغلال الأطفال في التسول، والقتل العمد للقاصرين أو استخدامهم في الإرهاب، وتشديد العقوبة في حق الرجل في حالة إضراره بالمرأة، خاصة المرأة الحامل، وتأخير تنفيذ العقوبة في حق المرأة الحامل، وتجريم السرقة بين الأزواج، داعية إلى إيجاد مقاربة غير الجنائية من خلال تمكين أكبر للمرأة من استقلالها المادي وتكوين ثقافة الاستقلالية والمساواة لديها.