أقدم الفاعل الحقوقي "سعيد شرامطي" رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على إذاعة تصريح له على الموقع العالمي "يوتوب" يحث من خلاله وزارة الداخلية التي يقودها السيد "محمد حصاد" على تصحيح الخلالات الناتجة عن عدم تطبيق الفصل 69 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات. معربا أن المجالس الجماعية انتخبت بشكل ديمقراطي وفقا لأحكام القانون 95.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية ويشهد على نزاهة هذه الانتخابات العامة و الخاصة، الوطنية و الدولية، ووفق هده المرحلة أنتخب مجلس جماعي وفق للإقتراع العام المباشر، وبعدها و إلزاما وفق المادة 12 من القانون 113.14 يدعوا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، منتخبي المجلس لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجماعة و فق المادة 10 من القانون المذكور في خضم 15 يوم من اليوم الموالي لإقتراع. و أضاف أن ممثلي العمالة أو الإقليم هم الباشاوات و القواد في كل جماعة و يحضرون مراسيم انتخاب الرئيس و السهر على نجاح الاجتماع ويعتبرون ممثلي السلطة المحلية وكذا بصفتهم ضباط شرطة قضائية وفق المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية. كما حمل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان مسؤلية تولي مجموعة من الرؤساء الجماعات و نوابهم من من اختلت الشروط فيهم إلى السلطة المحلية التي لم تقم بدورها في إطار التثبت و التدقيق من أجل تطبيق القانون، معربا أن هناك مجموعة كبير من رؤساء الجماعات المحلية و نوابهم اختل فيهم أحد شروط توليهم مهامهم و ذلك رجوعا إلى المادة 69 من القانون المذكور التي تنص صراحة أنه " لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب" يعلن فورا "بقرار للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج"، كما استغرب و اعتبر أن تسليط الضوء على هذا الخلل أثير من قبل وسائل الإعلام الدولية التي تتابع مدى تطبيق المملكة المغربية لالتزاماتها الديمقراطية في مجال الانتخابات و المشاركة في التسيير الجماعي. رئيس جمعية الريف الكبير طالب بالتعبئة لبناء دولة المؤسسات و حقوق الإنسان بأسلوب ديمقراطية يضمن الحقوق للجميع لتولي المناصب ومن أجل هذا طالب وزارة الداخلية بتصحيح الخلل الناتج عن إهمال أو سهو أطرها "السلطات الإقليمية و المحلية" التي اعتبرها سببا في تشويه سمعة الوطن دوليا رغم إحترامه التام لهذه المؤسسة. كما طالب وزارة الداخلية بإصدار بيان توضيحي حول الضجة الإعلامية التي أثارها المجتمع في هذا السياق و ما هي الإجراءات الحازمة التي ستتخذها في الموضوع و ذلك تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي و زرع الطمأنينة على العمل السياسي بالمملكة المغربية خصوصا أننا مقبلون على انتخابات تشريعية في 07 من أكتوبر المقبل و أن ما وقع يمكنه أن يؤثر على نسبة المشاركة فيها، و ثقة المواطن في وزارة الداخلة بصفتها الساهرة على تنظيم الانتخابات موازاة مع وزارة العدل و الحريات.
