ليلى أحكيم : عامل الناظور دعم "مشاريع سياسية" بمال المبادرة الوطنية وتقاعس في حل مشكل مسبح الشبيبة

لا زالت تداعيات فضيحة عدم استكمال مشاريع المسابح نصف الأولمبية التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها، بعدد من جماعات إقليم الناظور، ترخي بظلالها على الرأي العام، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية والوطنية للخبر.
تطور جديد في ملف تدشينات الملك محمد السادس بالناظور، ويتعلق بما صرحت به العضوة بمجلسي جهة الشرق وبلدية الناظور، ليلى أحكيم، التي تتهم عامل الناظور بعدم إيلائه لأي أهمية لعدد من المشاريع الرياضية والاجتماعية التي سبق وأن دشنها العاهل الملكي خلال سابق زياراته لإقليم الناظور، وخصت بالذكر المسبح المتواجد بالقرب من القاعة المغطاة للرياضات بالشبيبة.
وخلال اتصال هاتفي لها، أكدت ذات المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الحركة الشعبية، أنها وبمبادرة شخصية منها، قامت في وقت سابق بعقد عدد من اللقاءات مع عامل الناظور الحالي، لإطلاعه على مشروع المسبح، الذي دشنه الملك محمد السادس خلال زيارة سابقة للمدينة، والمنجز بغلاف مالي مهم، وأضافت أنها استفسرت المسؤول الأول للإقليم عن مآل هذا المرفق الرياضي والترفيهي، والذي لم يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال وبقي مغلقا منذ تدشينه لحد الساعة.
"تعاطى عامل الإقليم الحالي مع مقترحاتي حول إعادة الحياة لهذا المسبح، بلامبالاة كبيرة، بالرغم من تأكيدي على أن هذا المشروع الملكي يبقى المتنفس الوحيد لأبناء الناظور، في ظل غياب أي مسبح بلدي"، تقول ليلى أحكيم خلال اتصالها الهاتفي، قبل أن تضيف "اقترحت على عامل الناظور إعادة تهيئة المسبح وبناءه من جديد كي يكون متاحا في وجه أبناء المدينة المحرومين من مثل هذه المرافق، وأعددت للأمر مشروعا متكاملا مصحوبا بتصميم خاص بالمسبح.. لكن هذا المشروع قوبل بتعاطي بارد وفاتر من قبل مندوب الحكومة بالناظور، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول سبب تغاضي مصطفى العطار عن هذا المشروع الذي حظي باهتمام وعناية ملكيتين".
ولم تخلو لغة ليلى أحكيم من إصدار عدد من الاتهامات في حق عامل الناظور بمحاباته لوجوه سياسية، ودعم مشاريعها عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفة أن مسؤولا سياسيا معروفا بالمدينة، استفاد بعدد من المشاريع ومن أموال طائلة من المبادرة الوطنية، عبر جمعيته التي كان يرأسها سابقا قبل أن يتنحى من قيادتها، الأمر الذي يتنافى حسب تعبير المتحدثة، مع مبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترفض دعم مشاريع ذات طابع سياسي إضافة الى أن الجمعية المذكورة استفادت مرارا من دعم المبادرة.. وهو ما اعتبرته "تسييسا" لأهداف هذا الورش، خاصة من قبل مصطفى العطار، وهو الشاغل أيضا رئاسة لجنتها الإقليمية.
ودعت ذات المسؤولة المنتخبة، وزارة الداخلية الى فتح تحقيق في ملابسات الموضوع، وافتحاص عدد من المشاريع "الفضائح"، وفق تعبير المتحدثة، التي سبق وأن أشرف على إعطاء انطلاقتها أو تدشينها الملك محمد السادس، وبقيت حبيسة مشاكل وإكراهات "وهمية" يقوم عامل الناظور الحالي بالاعتماد عليها في تعليل فشله الذريع لإنجاحها وإخراجها لحيز الوجود.