ببالغ الأسف وقفنا في الأونة الأخيرة ، وبعد تحري ميداني من طرف منتدى المقاولات الصغرى و المتوسطة بالناظور و الدريوش على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية وكذا بعض المؤسسات العمومية بإقليمي الناظور و الدريوش ، بالنظر الى ارتفاع عدد المقاولين الشباب الذين عملوا على خلق مقاولاتهم والدخول في عالم الأعمال والإقتصاد و ما يقتضيه هذا المجال من منافسة شريفة أمام الولوج الى الصفقات العمومية ، بحيث بدأت هذه الإختلالات تقض مضجع العديد من المقاولين بهذه المنطقة وأصبحت تهدد لقمة عيشهم ومستقبلهم المهني ، وقد تقاطرت على المنتدى العديد من الشكاوى التي تصب كلها حول موضوع الضرر الذي أصبح يلحق بمجموعة من المقاولات الصغرى و المتوسطة ويهددها بالإفلاس التام جراء هذه الممارسات اللامسؤولة التي يمارسها هواة السطو على القوانين الجاري بها العمل ، والضرب عرض الحائط مصالح المتنافسين المعنيين ، وتقويض مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والحكامة الجيدة ، التي يمنحها القانون لكل شخص معنوي تتوفر فيه شروط الولوج الى الصفقات العمومية للإستفادة من إنجاز مشاريع عمومية هدفها الأساسي تنمية المنطقة إقتصاديا وإجتماعيا ، وإنعاش المقاولة المحلية، وقد تجند المنتدى بوسائله القانونية الخاصة وإعمالا لمبدأ حق الولوج الى المعلومة العامة ، ووقف فعلا على كل ما سردناه سابقا بالإضافة الى وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية والرشوة إحتيالا على القانون الجاري به العمل ، وأن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وبعض مدراء المؤسسات العمومية وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات داخل هذه المؤسسات متورطون مع بعض المقاولين الانتهازيين والمصلحيين في هذه الخروقات والتجاوزات . وإننا في منتدى المقاولات الصغرى و المتوسطة بالناظور و الدريوش إذ نندد ونستنكر بشدة هذه التصرفات الخارجة عن القانون والتي تسيء وتضر أولا وأخيرا بالإقتصاد المحلي , ونعلن تضامن المنتدى المطلق مع كل المقاولين المتضررين ، أننا عازمون على التصدي بكل الاشكال المتاحة قانونا لهذه الممارسات اللامسؤولة ، وفضح كل الأشكال المشبوهة واللاقانونية في التعاطي مع المقاولين المعنيين بالصفقات العمومية ، ونطالب السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد لهذه الإنزلاقات الخطيرة . وعليه نعلن لعموم أرباب المقاولات الصغرى و المتوسطة بالناظور و الدريوش مايلي : _ العمل على مراسلة السلطات الوصية محليا ، جهويا ووطنيا _مراسلة المؤسسات العمومية وطنيا ذات الصلة بمبدأ المنافسة ( مجلس المنافسة) _ فضح كل أشكال الخروقات والتجاوزات لقانون الصفقات العمومية، وكل أشكال المحسوبية والزبونية والرشوة في جميع المراحل التي تمر منها الصفقات العمومية . _ نؤكد تشبث المنتدى وإحترامه لجميع المقتضيات القانونية الخاصة بالولوج الى الصفقات العمومية ،ول مبدأ المنافسة الشريفة والحكامة الجيدة . هذا وسيعقد المنتدى ندوة صحفية بعد الإنتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 لتوضيح هذه الأمور وبعد إستكمال عملية جمع وسائل الإثبات وشهادات المقاولين في هذا الصدد،. منتصر لخلوفي البصري رئيس المنتدى
