ظهرت تفاصيل جديدة بخصوص قضية الريفي عمر الرداد، الذي اتهم بقتل مشغلته في التسعينيات، حيث صدر في حقه حكم بالسجن قبل أن يستفيد من العفو. وقال المدعي العالم، جان ميشال، ، إن البصمات الجينية التي عثر عليها لا تتناسب مع بصمات الحمض النووي الخاصة بعمر الرداد. وكشف المدعي العام، أن الحمض النووي المحلل لا يتوافق مع بصمات الرداد الجينية، وهي تخص أشخاص، مشيرا إلى أن البصمات التي عثر عليها في بابين تعود لأربعة أشخاص مختلفين. وكان عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن 18 سنة قد أكد دائما براءته، في حين طالب محاموه في العديد من المرات اعادة فتح ملف القضية التي اثار انتباه الراي العام لمدة سنوات وتحولت الى فيلم سينمائي.
