عرفت قضية عمر الرداد تطورا جديدا خلال الأسبوع الجاري بعد قرار محكمة باريسية اللجوء إلى إجراء تحاليل جديدة للحمض النووي ( أ دي إين )، مما يحيى الأمل مجددا لدى البستاني المغربي الذي وإن كان قد حظي بعفو من دون تبرئته من جريمة قتل مشغلته غيزلان مارشال، فإنه لا يزال يطالب دوما بمراجعة الحكم الصادر ضده في 1994. وأعلنت نيابة غراس (جنوب غرب فرنسا) ،بعد إبلاغها، أن تحاليل جديدة سيتم إجراؤها انطلاقا من آثار ال(أ دي إين) التي تم العثور عليها ممزوجة بدم الضحية في 1991 من أجل تحديد هوية قاتل السيدة مارشال. وحسب نائب الوكيل العام لمحكمة غراس، جان لوي مورو، فإن الهدف هو وضع صورة جينية للقاتل من أجل إدراجها ضمن الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية وإجراء مقارنات. وبالنسبة لوزارة العدل، فإن هناك تفاؤلا محدودا بخصوص إمكانية استغلال آثار الدماء، حيث قال الناطق باسم الوزارة برونو بادري " ليس هناك العنصر الذي سيمكن من الوصول إلى الحقيقة". أما محامية عمر الرداد سيلفي نواسوفيتش التي حلت مكان المحامي المعروف جاك فيرغيس، فاعتبرت أن الأمر يتعلق ب" معلومة أساسية ". وأكدت أنه بفضل هذا "سيمكننا أخيرا معرفة من هو قاتل السيدة مارشال بشرط أي يكون الفاعل أو الفاعلين مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية". أما عمر الرداد فقد تلقى الخبر ب "أمل " دون أن يصدقه، فقال " كانت لدي الكثير من الأمال المجهضة والكثير من الإحباطات " . وأكد في تصريح للصحيفة الجهوية (نيس ماتان) أن كل ما ينتظره هو الحقيقة، وقال "كل ما أعرفه هو أنني لست أنا القاتل". وكان الرداد قد حكم عليه في 1994 ب18 سنة سجنا في قضية مقتل مارشال الذي كان يشتغل بستانيا لديها يوم 23 يونيه 1991 في موجان (جنوب غرب) وظل يدفع ببراءته حتى بعد أن حظي بحرية مشروطة في رابع سبتمبر 1998 بعد عفو جزئي منحه إياه الرئيس السابق جاك شيراك.
