نشطاء مغاربة يخوضون وقفة احتجاجية بهولندا دعما للحراك السلمي بالريف

نظم نُشطاء مغاربة في هولندا وعدد من أبناء الجالية المغربية في أوروبا وقفة احتجاجية مساءَ اليوم الجُمعة أمام مقر البرلمان الهولندي بمدينة دانهاخ، موازاة مع استمرار نشطاء "الحراك الشعبي" في مدينة الحسيمة في التعبئة للنزول الاحتجاجي، الذي سيأخذ شكل "إضراب عام" ومن المرتقب أن يكون حاشدا، يوم الأحد المقبل 05 فبراير.
واعتبر نشطاء "حراك الحسيمة"، الذي اندلع ليلة الجمعة 28 أكتوبر الماضي إثر مقتل "سمّاك الحسيمة" محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النّفايات، أن النزول إلى الشارع مجددا يأتي من أجل عرض الملف المطلبي على سكان المنطقة وتخليد الذكرى ال54 لرحيل الزعيم الريفي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث وجهوا نداءات إلى السكان يشددون فيها على أن الاحتجاج يوم الأحد المقبل هو "واجب على كل الأحرار والحرائر".
من جهة ثانية، دعت "لجنة الشهيد محسن فكري لدعم الحراك الشعبي بهولندا" مغاربة العالم في القارة الأوروبية إلى النزول الحاشد مساء اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان الهولندي، من أجل دعم "الحراك الشعبي" في الحسيمة، رافعين شعارات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل "الحسيمة تناديكم" و"كلنا الريف" و"تجديد العهد مع الأسلاف" و"الانطلاق نحو المستقبل".
وعقّبت إحدى الناشطات على احتجاج مغاربة هولندا اليوم الجمعة بالقول إن "مسودة المطالب التي صاغت لجنة الحراك في الحسيمة هي مطالب اجتماعية مشروعة وعادلة، أما الأحرار في أوروبا لديهم مطالب سياسية من حقهم التعبير عليها ورفع سقفها"، مضيفة أن "العمل الدبلوماسي والتوجه إلى المؤسسات الدولية للضغط على المخزن وجعله يرضخ للواقع الريفي فهو واجب"، لتتشدد على أنه "لا يحق لهم محاسبة لجنة الحراك في الريف عن المطالب السياسية".
إلى ذلك، نشر ناصر الزفزافي، أحد نشطاء الحسيمة، نداء مصورا يدعو فيه إلى تنفيذ إضراب عام حاشد يوم الأحد المقبل في المدينة والمناطق المجاورة لها، حيث قال وهو يتحدث إلى التجار وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي إن "تجار الحسيمة يعانون من مشكل الضريبة، فالضرائب هنا تختلف عن باقي المدن؛ لأن السلطات تطبق علينا حصارا اقتصاديا خطيرا"، وفق تعبيره.
وقال الزفزافي إن موعد الخامس من فبراير يبقى "عرسا نضاليا يصادف تخليد رحيل الأمير مولاي محند، ويجب الوفاء في حق هذه الشخصية التاريخية"، في إشارة إلى الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الشخصية التي تحظى باحترام كبير من لدن أبناء مناطق الريف؛ فيما اعتبر أن الملف المطلبي، الذي سيعرض على سكان المنطقة، يبقى متكاملا وشاملا لكل النقاط الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وفق تعبيره.
بالموازاة مع ذلك، أصدر نشطاء "الحراك الشعبي" بمدينة الناظور بلاغا يحذرون فيه مما أسموه "أي استغلال سياسوي للملفات الإنسانية لأبناء الريف التي لم تعد تقبل المزايدات أو الاستفراد.. خاصة بعد التجارب المريرة لاستغلال ملفات شبيهة؛ من قبيل ملف الغازات السامة، وملف جبر الضرر وزلزال الحسيمة"، فيما دعوا إلى الاستمرار في "أشكالهم النضالية على أرضية الملف المطلبي المفتوح الذي سبق لهم بلورته بمعية الجماهير الشعبية".
النشطاء ذاتهم أكدوا على مطلب وصفوه بالعاجل والأساسي، والمتمثل في "بناء مستشفى لعلاج السرطان بالإقليم (مع) ما يعانيه أبناء الريف جراء هذا المرض الخبيث وكونه مرتبطا بحدث مؤلم آخر يتعلق بالغازات السامة التي استهدفت الريف خلال عشرينيات القرن الماضي من لدن القوى الاستعمارية"، ليشددوا أيضا على محطة "إحياء ذكرى رحيل المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي التي تصادف يوم 6 فبراير".
وبعد مرور ثلاثة أشهر من اندلاع شرارة الحراك الشعبي في الحسيمة، ليلة الجمعة 28 أكتوبر الماضي إثر مقتل "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، كشف نشطاء منطقة الرّيف عن ثاني ملف مطلبي لهم، يضم ما لا يقل عن 70 مطلبا، بعد الوثيقة الأولى التي صدرت في شهر نونبر المنصرم ذات ال21 مطلبا، فيما شددوا على أن النقاش الحقيقي "منصبّ حول الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات".
وتوزعت هذه المطالب الجديدة، التي ضمتها الوثيقة، بين ما هو حقوقي وبين ما هو قانوني وبين ما هو اجتماعي واقتصادي؛ فقد طالب النشطاء مجددا ب"تقديم كل المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة، والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت"، مع تسجيلهم لتخوف من "محاولة بعض الجهات حصر العقاب في الموقوفين على ذمة التحقيق.. بل توسيع المحاسبة لتشمل حتى المسؤولين الآخرين على مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بالقضية".