الرميد يدافع عن قرار "لفتيت" ... و الأمن في الحسيمة لا يتوفرون على رصاصات في مسدساتهم

اعتمد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية، بالرباط، الأربعاء 19 يوليوز الجاري، على الفصل السادس من الدستور، لتبرير قرار الداخلية القاضي بعدم السماح لمسيرة عشرين يوليوز بالحسيمة.
وقال لتبرير السند القانوني الذي اعتمدته وزارة الداخلية ''اسمح لي أن أقرأ الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن القانون أسمى تعبير عن الأمة، والكل متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، يعني على السلطة والمواطنين الالتزام بالقانون في كل الخطوات‘‘.
وتابع الرميد بالقول، ''لو أن هناك تصريحا وفق القانون سأكون أول من سيدعم المواطنين المصرحين في تنظيم الخروج إلى الاحتجاج‘‘، موضحا ''الوضع هو أنه عندنا إعلان عن تنظيم هذه التظاهرة في الشارع العمومي يوم 20 يوليوز، فقط في وسائل الاتصال العمومية دون تصريح بشكل قانوني‘‘.
وأردف الرميد، ''يمكن أن تسمح الدولة للمسيرة ويمكن ألا تسمح، إذا أرادت أن تطبق القانون فعليها أن تمنعها، لا يمكنني أن أعيب على الدولة من خلالها الداخلية المنع الذي اتحذته هذه الأخيرة‘‘.
وعن استمرار الاحتجاجات في الحسيمة، قال الرميد ''إن هذا الوضع يخلق المزيد من التوت‘‘، مضيفا ''المظاهرات تعيق كل مساعي حل الملف المبنية على التجاوز وطي صفحة الملف‘‘. وأضاف إن ''الاحداث الاجتماعية لما تحدث فيها اعتقالات، تتصرف الدولة‘‘. دون ان يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل.
وكشف الرميد على أن ''رجال القوات العمومية المتواجدين بالحسيمة ليس بمسدساتهم أي رصاص، ولم تطلق أي رصاصة‘‘، مضيفا ''الحمد الله بانه ليس هناك أي قتيل وهناك جروح في الطرفين‘‘.
وأوضح الوزير ''لو كان الحراك لديه أهداف سياسية، واستمر فليس هناك اية مشكلة، ولكن الان هناك مجهودات ومشاريع يتم التسريع بها‘‘.
واعترف الرميد أنه لا يتوفر على أي تصور ولا مبادرة لحل ملف معتقلي حراك الريف بالبيضاء، معبرا مجددا عن رفضه المطلق لتسريب فيديو مهين لناصر الزفزافي، مستدركا ''من فعل ذلك لا استطيع ان اجيبه، وأتمنى ان يبلغ التحقيق المدى البعيد‘‘.
وأضاف ''هناك مؤشرات لتكون حكومة قوية ولكن جاءت في سياق صعب‘‘، مشيرا إلى أن هناك مشاكل حقيقية وهناك أناس غاضبين لكن الطعن في مشروعية الحكومة غير مقبول.