عمال وعاملات شركة السوكوبيرللحوامض ببركان يطالبون بانصافهم

أقدم مجموعة من عمال وعاملات شركة السوكوبير للحوامض ببركان على تنظيم وقفات احتجاجية أمام باب الشركة المذكورة منذ 22 شتنبرالجاري صباح مساء. مطالبين بحقوقهم الشرعية وبالنصافهم من طرف مسؤولي الشركة حيث رددوا شعارات "علاش جينا واحتجينا سوكوبيردمرتها" "سوا ليوم سوا غدا الحقوق ولابد" محتجين على طردهم التعسفي وتعويضهم بمبالغ هزيلة حسب ارادة الشركة رغم الاقدمية الذي يتمتع بها أغلب العمال
وفي تصريح رئيس نقابة عمال شركو السوكوبيرلناظور سيتي أكد أن قرار الشركة السالفة الذكر بطرد عمال وعاملات جاء بعد قصاصة مسؤولي الشركة حول تداعي المردودية وفقدان الشركة لثلث رأسمالها التي تعتبر الاولى في المغرب لتوزيع وتصدير الحوامض .ومنذ خمس سنوات ومدير الشركة يبرهن للعمال أن مردودية الانتاج بالشركة أصبحت تنخفض بشكل تدريجي ولذا يجب على الشركة أن تخفض عدد العمال .حيث بلغ عدد المطرودين أزيد من 135 عامل وعاملة اضافة الى ذلك أقدمت الشركة على اعطاء كل عامل وثيقة اتفاق تصالحي تؤكد انتهاء عقد العامل وتعويضه بمبلغ حسب ارادتها الامر الذي أدى الى عدم قبوله وأدى الى انتفاضة نقابة العمال أمام مسؤولي الشركة الذي هم في غنى عنها مع قرب موسم الحوامض
وفي ذات السياق أكد ان الشركة ومنذ افتتاحها في سنة 1971كانت تملك 1000 تقريبا حيث تم تخفيض العمال الى 360 عامل .أما من ناحية التعويضات الي فرضتها الشركة فبالنسبة للذين كانوا يشتغلون منذ 2001 فقد تم تعويضهم ب 1000 درهم وعمال سنة 1986 فقد تم تعويضهم ب 3000 درهم وعمال سنة 1977 فقد تم تعويضهم ب 8000 درهم وعمال 1971 فقد تم تعويضهم ب 25000 درهم .كل هذه المبالغ الضئيلة لم تعجب العمال رغم أنهم يستحقون أكثر من ذلك
وفي تصريح الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل لناظور سيتي والتي ينضوي تحت لوائها 20 قطاعا من مختلف الحرف أكد أن الشركة كانت تابعة لمكتب التسويق الذي بدوره كان تابعا لوزارة التجارة والصناعة حيث عمدت الشركة مع مرور السنوات منذ افتتاحها على عدم التزامها مع العمال الذين يشتغلون بواسطة عقود والذي تخول لهم صلاحية المطالبة بحقوقهم .وانطلاقا من معطى فقدان الشركة لثلث رأسمالها دأبت الشركة على تصفية العمال بطريقة غير قانونية
وتفيد مدونة الشغل الفصل 66 والفصل 67 على أي شركة أو مقاولة تكون مضطرة لاسباب تقنية الى الاغلاق يعقد مع مناديب العمال اجتماعا يطلعهم على سبب الاغلاق .أما الفصل 67 يفيد بأن على أي شركة مضطرة الى الاغلاق وجب عليها أن تضع ملفا لدى العمالة تقدم فيه جميع الحجج والمبررات التي أدت الى الاغلاق .لكن هذا الامر لم تحققهما الشركة ولم تتبع الخطوات اللازمة تجاه القانون
في حال أن الشركة لم ترد اعادة توظيف العمال واعادة فتح الشركة فيجب عليها ارسال تعويضات تليق بأقدمية العمال وتعطى بطريقة محسوبة حسب عدد سنوات العمل حيث كل المال يفرض لهم واجب التأمين الصحي .لكن الشركة لها توجه أخر بتوظيف عمال جدد تفرض عليهم قوانين جديدة بدون تأمين وبالتزام تحددها الشركة حسب ارادتها