تطورات مثيرة في قضية "انفصال كتالونيا".. تعليق العمل بالحكم الذات وإجراء انتخابات سابقة لأوانها

اتفقت الحكومة الإسبانية مع المعارضة الاشتراكية على إجراء انتخابات إقليمية في كتالونيا في ينايرالمقبل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات غير العادية لفرض حكم مؤقت مباشر في المنطقة، وذلك بحسب السياسية الاشتراكية كارمن كالفو.
وقالت كالفو في لقاء مع التليفزيون الوطني إن رئيس الوزراء ماريانو راخوي سيعقد جلسة خاصة السبت للبدء في تطبيق تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا بعد رفض زعيمها كارلس بويجدمون التخلي عن حملته الانفصالية.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسباني راخوي قال إن الحكومة ستجتمع لتفعيل البند 155 من الدستور الذي يسمح بسيطرة الحكومة المركزية على اقليم كتالونيا.
وكان رئيس حكومة كتالونيا كارلس بوجديمون قد أرسل خطابا إلى الحكومة الإسبانية مهددا بأن برلمان الإقليم سيقر الاستفتاء عن إسبانيا إذا واصلت مدريد ضغوطها ورفضت الحوار.
وجاء رد بوجديمون مع انتهاء المهلة التي منحتها له مدريد لتوضيح موقفه من إعلان استقلال الإقليم.
وكان بوجديمون قد أصدر منذ أسبوعين إعلانا غامضا قال فيه إنه قبل التفويض لكي يصبح إقليم "كتالونيا دولة مستقلة"، بعد الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة الإسبانية غير شرعي.
غير أن بوجديمون علق هذا الإعلان بانتظار إجراء محادثات مع مدريد.
وتقول سلطات الإقليم إن 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء اختاروا الانفصال عن إسبانيا وسط تقارير تشير إلى أن أكثر من نصف سكان الأقليم الذين يتمتعون بحق التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.
وقال راخوي في بيان: "الحكومة الأسبانية ستواصل العمل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 155 من الدستور لاستعادة الشرعية في إقليم كتالونيا".
وتسمح المادة 155 من دستور 1978 الإسباني، التي تعزز الحكم الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانكو بثلاث سنوات، لمدريد بفرض الحكم المباشر في حالة حدوث أزمة كبرى، لكنها لم تستخدم على الإطلاق.
وخاض الزعماء السياسيون في مدريد وبرشلونة مواجهة منذ إجراء الاستفتاء المتنازع على قانونيته، الذي يقول قادة كتالونيا إنه أسفر عن تأييد كاسح للاستقلال، بينما اعتبرته الحكومة المركزية غير دستوري.