العماري: كل سياسة تحرم الشباب فإنها تقود إلى الحرمان من إمكانية إعادة إنتاج النخب

قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري، إن موضوع الشباب هو عنصر أساسي في البناء الديموقراطي وفي الاستقرار السياسي، وهو رهان حاسم في الانسجام الاجتماعي على المستوى الترابي جهويا ومحليا. واعتبر العماري الذي كان يتحدث صباح يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، في افتتاح الورشة الجهوية التي ينظمها مجلس الجهة و المديرية الجهوية للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول "الشباب ثروة ديموغرافية من أجل تنمية ترابية مستدامة"، (اعتبر( أن الهدف الرئيسي لهذه الورشة حول الطفرة الديموغرافية هو إنتاج أفكار ذكية حول موضوع الشباب عبر إدماج المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
واعتبر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن المجال الترابي الجهوي والمحلي له دور رئيسي في هذا الإطار، ليس فقط من أجل تطوير السياسات على المستوى الترابي، وإنما أجل حث السياسات المركزية بهدف تطوير المبادرات الوطنية المركزية على المستويات الجهوية والمحلية.
العماري نوه في سياق متصل أن موضوع الشباب لا ينبغي أن يُطرح فقط في علاقته مع الأسئلة المتعلقة بالإدماج، ولا أن يعالج فقط من زاوية المشاكل و الصعوبات، مضيفا بالقول: "ولكن يجب التأكيد على أنه ثمة ارتباط وثيق بين الطفرة الديموغرافية من جهة والديموقراطية والتحولات الكبرى في المجتمعات البشرية". إلى ذلك أوضح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن هناك فرصة تاريخية لمشاركة النخب الشابة في الإرساء لنهضة ديموقراطية، مضيفا أن دمقرطة مجتمع ما تكون منتجة عندما تُقَلِص من المسافة الموجودة بين النخبة والمواطنين، مسترسلا في نفس السياق كون كل طفرة ديموغرافية، ولغاية إرساء ديموقراطية حقيقية، فإن ذلك يجب أن يقابله إعطاء مكانة خاصة لهذه الفئة الغالبة من المجتمع وهم الشباب.
وفي إطار الحديث عن مكانة الشباب، قال العماري إن الاحتجاجات التي عرفها العالم في العشرية الأخيرة عمادها الشباب، وضمن سياق متصل فالنخب الشابة المحلية التي تنبثق في سياقات تاريخية من الاحتقان والركود هي التي تساهم في فتح الحقل السياسي على آفاق مستقبلية جديدة، مع التأكيد على إمكانية الجمع بين سياسة إدماج هؤلاء الشابات والشباب الذين لهم وعي وإدراك قوي جدا لحقوقهم، وبين السياسات الترابية والمركزية.
العماري اختتم كلمته بالإشارة إلى أن كل سياسة تكبت وتحرم الشباب فإنها تقود إلى الحرمان من إمكانية إعادة إنتاج النخب، وبالخصوص تعرقل عملية الانتقال من النخب التقليدية إلى النخب العصرية.