هذا ما قررته النيابة العامة بشأن برلماني الحسيمة و نائبه بجماعة تارجيست

قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة المختصة في جرائم الاموال، تمديد الحراسة النظرية لكل من عمر الزراد البرلماني عن إقليم الحسيمة ورئيس جماعة ترجيست، ونفذت نفس الأمر القضائي في حق محمد زمو النائب الرابع للزراد بنفس الجماعة السالف ذكرها.
وجاء تمديد الحراسة النظرية للمعنيين بالأمر، من 48 إلى 72 ساعة، وذلك من أجل تعميق البحث حول التهم المنسوب إليهما، بعدما ضبطا في حالة تلبس بتلقي رشوة.
وحسب مصادر، مقربة من الملف، قالت أن عمر الزراد الذي يشغل أيضا منصب أمين جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، سيحال رفقة نائبه الرابع بجماعة تارجيست على أنظار وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال، يوم غد السبت من أجل الاستماع لهما و تحديد الاجراء القضائي الخاص بمتابعتهما.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتقلت الاثنان، يوم الأربعاء المنصرم، بجماعة تارجيست، بعدما ضبطهما متلبسان بتلقي رشوة من مقاول حددتها مصادر متطابقة في 76 مليون سنتيم.